حقيقة موضوع جزيرتي تيران وصنافير

===================
الحديث عن أن مصر تنازلت عن جزيرتين للسعودية هو الجهل بعينه…
الجزيرتين هما جزيرتى تيران وصنافير، الجزيرتين على الخريطة يقعان في البحر الأحمر وتحديدًا في مدخل خليج العقبة بيننا وبين السعودية، وهما تقعان في المياه الإقليمية السعودية شرق مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، يعني الجزيرتين هما سعوديتين في الأصل وتقعان عند مضيق تيران، وهما المكان الوحيد الذي يسمح لإسرائيل بمنفذ من والى ميناء إيلات ويربطها بباقي الدول على البحر.
تعود جذور المشكلة إلى سنة 1950 حين قامت المملكة العربية السعودية بتسليمهما لمصر لغرض استعمالهم بالحرب مع إسرائيل وسمحت السعودية رسميًا لمصر بوجود قواتها وحدها على الجزيرتين حتى يتسنى لها الدفاع عن المنطقة ضد العدوان والوجود الإسرائيلي، ولأن إمكانات البحرية السعودية وقتها لم تكن تؤهلها للقيام بهذا الدور، واتفقت الدولتان على رفع العلم المصري على الجزيرتين، لاستخدامها في الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد هزيمة 1948، وقامت الدولتان بإعلام بريطانيا في 30 يناير من العام نفسه، ثم الولايات المتحدة في 28 فبراير، بأنهما وبصفتهما الدولتين اللتين تسيطران على جانبي مدخل الخليج، فقد اتفقتا على تواجد القوات المصرية في جزيرتي تيران وصنافير دون أن يخل ذلك بأي مطالبات لأي منهما في الجزيرتين.
بعد نكسة 1967 وقعت الجزيرتين تحت الاحتلال الصهيوني، واستمر الاحتلال الإسرائيلي لهما، وعقب الانتصار المصري في حرب 73، دخلت الجزيرتان في البروتوكول العسكري لمعاهدة «كامب ديفيد»، حيث وضعت كل من جزيرة صنافير وجزيرة تيران ضمن المنطقة «ج» المدنية التي لا يحق لمصر أي وجود عسكري فيها حتى تضمن إسرائيل أن مصر لن تتحكم بهذه المنطقة الحيوية من البحر الأحمر، وبذلك أصبحت الجزيرتين تحت إشراف قوات دولية للمراقبة، وللتأكد من امتثال مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية السلام بينهما والمتعلقة بفتح خليج تيران، يعني الجزيرتين هما سعوديتين في الأصل، ولا يحق لطرف سعودي أو مصري الآن النزول عليهم إلا بعد استئذان القوات الدولية، وبالتالي فهذا الإعلان ومع وجود تحالف إسرائيلي تركي الآن، ومع تعالى أصوات عن الرغبة في انسحاب القوات الدولية من المنطقة، فإن هذه الخطوة خطوة ذكية جدًا وتأتي استباقا لما يمكن أن تقوم به دولة بني صهيون من إعلانها السيطرة على الجزيرة لأنها مش من حقها أساسا، فالترسيم المعلن الآن أمام العالم بين دولتين هما مصر والسعودية.

تيران (جزيرة) – ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
جزيرة تيران تقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، 6 كم من ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80كم² وهي إلى جانب جزيرة صنافير المجاورة لها، تمتاز بالجزر والشعاب المرجانية العائمة.[1] ومقصد لمحبي رياضات الغوص لصفاء ماءها وجمال تشكيلاتها المرجانية ولها برامج سياحية باليخوت مع شرم الشيخ، وبالرغم من وقوعها في مدخل مضيق تيران إلا أن خطوط الملاحة البحرية تمر من غربها من أمام شرم الشيخ، حيث أن تشكيل قاع البحر إلى شرقها وجزيرة صنافير القريبة يجعل الملاحة مستحيلة.[2][3]، وكانت نقطه للتجارة بين الهند وشرق آسيا وكان بها محطة بيزنطية لجبي الجمارك للبضائع.[4] وكانت إسرائيل قد احتلتها عام 1956 ضمن الأحداث المرتبطة بالعدوان الثلاثي ومرة أخرى في الأحداث المرتبطة بحرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن إتفاقية كامب ديفيد، الجزيرة وجارتها جزيرة صنافير تحت الإدارة المصرية وتحت سيطرة القوات الدولية المتعددة الجنسيات[5] وتطالب السعودية باسترجاعها[6] كونها تقع في مياهها الإقليمية.
التسمية: تيران وصنافير هي مسميات عربية سعودية وكلمة تيران في اللهجة السعودية تعني الموجات البحرية وهي جمع كلمة تير (موج البحرِ).
السيطرة : عناصر من القوة متعددة الجنسيات والمراقبون على جزيرة تيران وتظهر في الخلفية الاراضي السعودية
جزيرة تيران ومضيق تيران في مدخل خليج العقبة شمال البحر الأحمر
كانت الجزيرة تاريخيا تابعة لمنطقة تبوك، قام الملك فيصل ال سعود بتأجير جزيرة تيران وصنافر لمصر لغرض استعمالها بالحرب، قامت القوات المصرية بالنزول على الجزيرتين وإغلاق مضيق تيران وكان هذا الإغلاق سببًا في نشوب حرب 1967.[7]
وقعت جزيرة صنافير وتيران تحت سيطرة إسرائيل في حرب عام 1967 التي قامت بها إسرائيل ضد الدول العربية، ومن نتائج الحرب احتلال إسرائيل الكثير من المناطق منها كامل شبه جزيرة سيناء وهاتين الجزيرتين، وتكمن أهمية هاتين الجزيرتين بتحكمهما بمضيق تيران بكونهما المطلتين عليه إلى جانب منطقة شرم الشيخ في السواحل الشرقية لسيناء ورأس حميد في السواحل الغربية لتبوك في السعودية.
جزيرة تيران
بحسب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تخضع الجزيرة لسيطرة قوات دولية متعددة الجنسيات ووضع قوة للمراقبة؛ للتأكد من امتثال مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية السلام بينهم والمتعلقة بفتح خليج تيران [8]، وبحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة كامب ديفيد وضعت كل من جزيرة صنافير وجزيرة تيران ضمن المنطقة (ج) المدنية التي لا يحق لمصر بتواجد عسكري فيها مطلقًا.[9] بسبب تعقيدات اتفاقية كامب ديفيد قامت السلطات المصرية بتحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية وقد طرحت السلطات السعودية اقامة مشروع جسر سعودي-مصري يمر على جزيرة تيران وصنافير ويتصل بسيناء لتسهيل السياحة والتبادل التجاري ونقل الحجاج[10] لكن إسرائيل رفضته.[11] [12] يحق للمواطنيين السعوديين والمصريين زيارة الجزيرة ويتم ذالك بالتنسيق مع القوات الدولية المتواجدة بالجزيرة، وتمنع السفن الحربية المصرية والسعودية من الاقتراب من الجزيرة دون اذن من القوات الدولية، تقوم السفن السياحية من شرم الشيخ بالطواف حول الجزيرة او بجانبها دون النزول إلى الجزيرة.

Advertisements