هل التاريخ يغفل عن دور اتحاد نقابات عمال مصر

هل التاريخ ينسي

كيف نواجه نكران الجميل والظلم والأعداء والاساءه من أي شخص فكلنا مرينا بتجارب قاسيه غيرت من نمط حياتنا و البعض أخذوها كدروس ونقطه قوه ينطلقوا من عندها والبعض الأخر وقفت حياتها عند هذا الحد .

لقد كانت المؤسسة الثقافية العمالية القلعة التي قدمت إلي العالم العربي و الأفريقي يد العون و أنارت الظلمة و نشرت الفكر النقابي داخل هذه البلدان و لم يتوجه أحد بالشكر بل كانوا سلاحا للفتك بهذا الاتحاد العملاق من خلال الطابور التاسع من العملاء و المأجورين من أبناء الاتحاد و هي قلة شاذة تربوا و ترعرعوا هم و أسرهم من خلال هذا الاتحاد و أمواله أي خيره. قام بتوفير فرص عمل لهم و لذويهم إلا أن جذورهم العير سوية كانت سبب في أن يتحولوا إلي معاول تهدم هذا الصرح و نسوا إن نابليون لم يحطم أبو الهول بل كان طرده من مصر تحقيقا للأسطورة التاريخية لأب الهول. و أتذكر المرحوم سيد طه مؤسس مركز تدريب عمال البناء و كيف إدارته النقابة ألعامه باقتدار
أتوجه الي كل مهتم بالتاريخ المحوري للحركه النقابية المصريه عامة و الحركة النقابية الدولية بحقائق تاريخية لا مجال لاغفالها منذ اندلاع ما يسمي بثوره 25 يناير من محاور مختلفة كان هدفها القضاء علي مؤسسات الدولة عامه دون إستثناء و أهم ركن بها هو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
هذا الصرح الذي قدم يده للقاصي و الداني ولم يتنازل عن عروبته أو شخصيته الإعتباريه انطلاقا من حرصه علي الدفاع عن كل ما يخص عماله و شهدت الساحة النقابية الدوليه له بذلك خاصة أفريقيا و الدول العربية.
فقد كان قيام أول اتحاد للعمال من نتائج نضال النقابات العمالية التى تأسست خلال الفترة من 1898-1920 حيث نشطت حركة تكوين النقابات العمالية بين كثير من عمال الحرف والمرافق والصناعات ونتيجة نمو خبرة الطبقة العاملة المصرية فى التنظيم واستخدامها فى عملية واسعة لتجديد النقابات القائمة أو تأسيس نقابات جديدة.
كما شهدت هذه الفترة حركة واسعة لتأليف النقابات العمالية وترددت أصداء الدعوة للتنظيم النقابى فى كل مكان فلقيت إقبالا منقطع النظير من كافة الفئات والطوائف العمالية مما جعلها قادرة على أن تتطلع إلى آفاق أوسع للنمو والازدهار.. ونتيجة للخطى الحثيثة والنضال المتواصل ظهرت علامات ومؤشرات لقرب نشوء الاتحاد العام تمثلت فى الإضرابات التضامنية والاتجاه إلى إنشاء النقابات القومية.
وفى عام 1920 تم عقد المؤتمر التأسيسى للاتحاد بمدينة الإسكندرية وحضره مندوبون عن النقابات العمالية، إلا أن الحكومة وأصحاب الأعمال وقبلها السلطات البريطانية قابلوا الدعوة لهذا المؤتمر بخوف شديد لما يمثله ذلك من تهديد لمصالحهم فلجأت السلطة إلى إصدار القانون رقم (2) لسنة 1921 فى محاولة للتضييق على النقابات العمالية، وحرمانها من جمع الاشتراكات ونص القانون على أن (لا يجوز التنازل عن الأجور إلى نقابة أو جمعية أو شركة مهما كان الشكل الذى تألف به تلك الجمعية) وذلك فى محاولة سافرة لضرب النقابات وحرمانها من جمع الاشتراكات والتى هى من أهم مقومات وجودها، كذلك فقد صدرت سلسلة من القوانين المقيدة للإضرابات لسلب النقابات العمالية أمضى أسلحتها.
منذ إنشائه في العام 1957، كان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التنظيم النقابي القانوني الوحيد في مصر، وحظي بوضع رسمي بموجب القانون 35 لسنة 1976. كان الاتحاد أيضاً أداة في يد الدولة، على الرغم من التغييرات الجذريّة التي شهدتها السياسة الاقتصادية والاجتماعية منذ خمسينيات القرن الماضي. في العقد الماضي، فان اتحاد العمال مصر بلغ عدد أعضائه 3.8 مليون من أصل قوة عاملة تتألف من حوالى 27 مليوناً. ويعمل جميع أعضاء الاتحاد تقريباً في القطاعين الحكومي أو العام. كانت مظالم العمال تتجسّد في معارضتهم لحملة خصخصة مؤسسات القطاع العام، والتي بدأت مع إعلان الرئيس أنور السادات عن سياسة “الباب المفتوح” الاقتصادية في العام 1974. ومنذ ذلك الحين، شرعت الحكومات المصرية المتعاقبة، على مضض وبتردّد في البداية، في إعادة هيكلة الاقتصاد وفقاً لنموذج “إجماع واشنطن” الاقتصادي الذي دعا إليه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والحكومة الأميركية. وفي حزيران/يونيو 1991، وقّعت حكومة الرئيس المصري حسني مبارك اتفاقات “برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية والتكيّف الهيكلي” مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث وضع القانون 203 لسنة 1991 إطار خصخصة 314 من المؤسّسات العامة. نجحت قيادة اتحاد عمال مصر في إدخال بنود في القانون الجديد تحظر عمليات الفصل الجماعية بعد خصخصة إحدى الشركات في القطاع العام، وفي توفير تعويضات للعمال المتضرّرين من الخصخصة. غير أنه جرى تنفيذ هذه الجوانب من القوانين بشكل ضعيف.3 لقد قاومت، ، قيادة اتحاد عمال مصر مقترحات توسيع القطاع الخاص على حساب القطاع العام لمدة عشر سنوات ونصف السنة، وافقت في خاتمة المطاف على “برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية والتكيّف الهيكلي” والقانون 203.2  وبالمثل، قاوم الاتحاد (لكنه أذعن في نهاية المطاف أيضاً) سنّ قانون العمل الموحّد للعام 2003. اعتُبرِت هذه “المرونة” في سوق العمل ضرورية لجذب الاستثمار الأجنبي،
ورغم هذا فقد مضت مسيرة الحركة العمالية المصرية بعزم وصلابة، وتابع عمال مصر كفاحهم المشهود لبناء تنظيماتهم النقابية التى تجمع شملهم وتوحد جهودهم. و قد جاءت استراتيجيه الاتحاد من خلال قيادات رأت أن تتبوأ من مكان في فجر التاريخ النضالي. و لم يغب إتحاد نقابات عمال مصر عن الساحه النضالية الأفريقية. من خلال تأسيس معهد أحمد فهيم للدراسات الأفريقية و الذي كان منفذ للدخول إلي القارة الأفريقية من خلال دورات تثقيفية للقيادات النقابية الأفريقية.
و ظهر المهندس محمد عبد الحليم أحمد عضو مجلس الشوري والأمين العام لنقابات دول حوض النيل ورئيس النقابة العامة للزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي رحمه الله مايسترو العلاقات مع دول حوض النيل أكد أن علاقة النقابات المصرية في مجالات الزراعة والري والصيد بنظيرتها في دول الحوض قديمة ووثيقة‏,‏ حيث بدأت في‏1987,‏ وأصبحت أكثر قربا واتساعا منذ بداية عام‏1999,‏ عندما سدت الحشائش وورد النيل بعض مآخذ النيل في البحيرات الاستوائية‏,‏ وكانت وقتها تشكل عائقا كبيرا أمام الدول المطلة عليها ومشكلة عسيرة علي الحل‏.‏ وأكد عبد الحليم أن مصر بادرت باتخاذ خطوات ايجابية سريعة وقوية وقامت بإرسال شركة الكراكات لتطهير منافذ المياه في البحيرات العظمي تطهيرا آليا آمنا ـ خاصة بعد توافر معلومات عن تزويد الولايات المتحدة لدول الحوض المطلة علي تلك البحيرات بمبيدات مسرطنة للقضاء علي الحشائش وورد النيل بما يتجاوز قيمته وقتها الـ‏600‏ مليون دولار ـ وذلك حتي تجنب شعوب الحوض النتائج الكارثية التي قد تسببها هذه المبيدات علي الزراعة والثروة السمكية في تلك الدول‏.‏ ويضيف أمين عام اتحاد نقابات دول حوض النيل أن الشركة واصلت العمل لمدة‏6‏ سنوات‏,‏ ثم حل مكانها شركة مساهمة البحيرة التي مازالت تعمل هناك حتي الآن مما كان له أثره الايجابي جدا علي العلاقات المصرية ـ الأوغندية‏.‏ وقال عبد الحليم أن إحدي الفوائد المباشرة لعمليات التطهير التي قامت بها مصر في بحيرة فكتوريا وروافد النيل هناك بناء‏24‏ ميناء لصيد الأسماك علي ضفاف البحيرات مما أسهم في ازدهار الثروة السمكية‏,‏ إضافة الي بناء ميناء‏(‏ جابا‏)‏ في بحيرة فكتوريا للربط الملاحي بين الدول المطلة عليها وهي‏(‏ الكونغو وأوغندا وتنزانيا وبوروندي ورواندا وكينيا‏)‏ مما أحدث انتعاشا في التبادل التجاري بين هذه الدول‏.‏ وذكر عضو مجلس الشوري أنه سنة‏1999‏ شهدت أيضا تأسيس اتحاد نقابات الزراعة والري والصيد والأنشطة المرتبطة بها في دول حوض النيل ومقره القاهرة والذي بدأ بـ‏3‏ نقابات منها نقابتان أوغنديتان ونقابة مصرية‏,‏ وصل عددها الآن الي‏24‏ نقابة عمالية من دول حوض النيل الـ‏.10‏ يتركز نشاط الاتحاد ـ وفقا لعبد الحليم ـ حول التدريب علي أفضل سبل الاستثمار السمكي والصيد وتنمية الثروة السمكية مع التوعية بالأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان التي قد تنتقل عدواها من الطيور المهاجرة التي تمر بالمنطقة والتي تعد الممر الأكبر في العالم لهجرة الطيور من أوروبا الي الجنوب‏.‏ وأكد عبد الحليم أننا نحتاج الي وزارة خاصة أو مجلس أعلي يرأسه الرئيس مبارك تكون مهمتها التنسيق بين جهود المؤسسات والوزارات العاملة‏.‏ في دول حوض النيل والتي تبذل جهودا ملموسة‏,‏ حتي تعمل ضمن منظومة واحدة وحتي لا تتشتت جهودها ولإمكانية الاستفادة من عائدها الدبلوماسي والاقتصادي والأدبي‏.‏ وحول إمكانات استفادة مصر علي المستوي التجاري أكد عضو مجلس الشوري أن أسواق دول حوض النيل متعطشة الي كل المنتجات المصرية من ملابس وأجهزة كهربائية وأثاث ومفروشات ومعدات وأدوات منزلية وغيرها‏,‏ مشيرا إلي أن قيمة تلك السلع والمنتجات تبلغ‏3‏ أمثال أسعارها في مصر وهي مرحب بها‏,‏ مشيرا الي ضرورة التوصل الي صيغة للتبادل السلعي مع هذه الدول والتي يمكن أن توفر الكثير من خلال بيع منتجاتنا بأسعار أغلي وشراء منتجاتهم الزراعية بأسعار أرخص‏,‏ كما أكد أن أسواق دول حوض النيل مفتوحة للمصريين وكذلك قلوبهم من واقع معايشتهم والاحتكاك الدائم بهم منذ عقود‏.‏ وذكر عبد الحليم أننا نحتاج الي رأسمال وطني جرئ يقبل علي الاستثمار والتجارة مع دول حوض النيل والي شراكة الدولة مع القطاع الخاص لتحقيق أقصي استفادة ممكنة‏,‏ فدول مثل كينيا وأوغندا علي سبيل المثال تتوافر بها أجود أنواع الشاي والبن والأخشاب والأناناس والمانجو والموز والسكر وأثيوبيا تعد كنز اللحوم الفاخرة في العالم وكلها تحتاج الي المنتجات المصرية‏.‏ واقترح أمين عام اتحاد ونقابات حوض النيل الي مضاعفة الاستفادة بمياه النيل من خلال الاستثمار في زراعة المحاصيل كثيفة استهلاك المياه مثل الأرز وقصب السكر في دول مثل تنزانيا وأوغندا علي سبيل المثال والحصول عليهما من هناك وتوفير المياه المستخدمة في ري هذه المحاصيل في مصر في زراعة محاصيل أخري أقل استهلاكا للمياه‏,‏ مشيرا الي أن فدان الأرز علي سبيل المثال يستهلك‏8‏ آلاف متر مكعب من المياه وينتج من‏3‏ الي‏4‏ أطنان‏,‏ ولو قمنا بزراعته في دول المنبع لوفرنا كميات هائلة من المياه‏.‏ وأكد عبد الحليم أن توفير الغذاء يؤمن الاستقرار ويحقق الأمن القومي ويقضي علي شبح الجوع الذي يؤدي الي الإرهاب‏.‏ وحذر عبد الحليم من اتجاه الدول الكبري لاستغلال أراضي ومياه حوض النيل في زراعة الوقود الحيوي بديلا للبترول الذي أوشك علي النفاد خلال الـ‏50‏ عاما المقبلة‏,‏ مؤكدا أن هذه الدول العظمي والشركات الكبري لو تمكنت من دخول دول حوض النيل بما تقدمه من إغراءات ستضيق علينا فرص الاستثمار هناك وأيضا علي دول الحوض نفسها‏.‏ ودعا الي إيجاد ارتباط مصالح بين مصر ودول حوض النيل باعتبار أنه اذا تحققت مصالح مشتركة للطرفين بشكل متوازن وعادل وشفاف فإن ذلك يؤمن حالة من الاستقرار لأنه عندما يحاول أحد إفساد علاقتنا بهم فسيفشل فشلا ذريعا لأن المصالح المشتركة تحرسها الشعوب أما الاتفاقات السياسية فمؤقتة وليست أبدية‏.‏

هذا وبعيد عن أية ملاحظات فى ظل المتغيرات الجديدة وانتشار ظاهرة النقابات المستقلة وتلك التيارات التى انطلقت من مصر ثم ليبيا ثم الأردن ثم الجزائر ومع وجود صراع بين الاتحادات الدولية عامة وظهور صراع جديد الا وهو التنظيم الدولي للإخوان ووجود أكثر من اتحاد إقليمي تضطلع القوى المختلفة فى إنشائه والجميع يقف موقف المتفرج ويترك كل منظمة فى نضال وحيد دون أية مساندة وتترك فى مهب الريح .
إلا إننا رأينا انه من الواجب مناقشة هذا التحدي الجديد وهو الذي يستهدف القضاء على اتحادات العمال ذات الدور التاريخي والبعد عن النقابيين ذوى الخبرة والتمسك بعناصر جديدة لهدم البنية الأساسية لتلك الاتحادات للقضاء بعدها على الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ذاته و منظمة الوحدة النقابية الأفريقية.
لقد قدم كيم سيبس عرضا تاريخيا مفصلا حول العلاقة التفاعلية بين الحكومة الأمريكية و الند وكذا العمالة المنظمة  في كتابه (AFL-CIO  الحرب الخفية  ضد عمال الدول النامية ، هل هو تضامن أم تخريب لمحة تاريخية شامله عن كيفية التفاعل بين الحكومة الأمريكية ، المؤسسة الوطنية للديمقراطية المعروفةبالند  وتنظيم العمل ، وقد ذكر الحرف الواحد  :
أن وزارة الخارجية الأمريكية  قامت بتأسيس المؤسسة الوطنية للديمقراطية المعروفةبالند  خصيصاً لدفع  مصالح السياسية الخارجية الأمريكية وعلى الرغم من انه من المفترض أن من طبيعة المؤسسة الوطنية للديمقراطية المعروفة بالنيد  لا يتسم بالصبغة  الحكومية إلا أنها عملت باسم الخارجية الأمريكية فيما يقرب من ثلاثين عاماً ،
ويعد إتحاد نقابات عمال الولايات المتحدة الأمريكية أحد أهم أركان  المؤسسة الوطنية للديمقراطية كما أن أن أن أ المركز الأمريكي للتضامن العمالي الدولي والذي يعرف باسم (المركز الأمريكي للتضامن العمالي الدولي ) واصل لعب هذا الدور حتى الآن..
 وقد لعب منذ زمن طويل عدد من القيادات العمالية أدوارا رئيسية في المؤسسة الوطنية للديمقراطية المعروفة بالنيد وكان من أبرز هؤلاء الأعضاء ( كارل غريمان ، لان كيركلاند ، توماس دوناهو و جون سويني ) .
ومن المفيد هنا أن نذكر أن هذه الإمبريالية للحركة العمالية لم تتم من خلال الإجراءات الطبيعية للحركة العمالية بل كانت تتم في خفاء و دون علم أحد من أعضائها ، وقد قام بيت سميزبإلإعراب عن ذلك منذ عشرون عاما قائلا :
على الرغم من إن عدد كبير من  البرامج  التي يرعاها إتحاد نقابات عمال الولايات المتحدة الأمريكية  قد ساعدت العمال في تلك البلدان.    فإن السياسة الخارجية العامة في مجملها و التي ينفذها هذا الإتحاد و مؤسساتهً غالبا ما تضر بمصالح  العمال في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها على حد سواء.  وانطلاقا من المعتقدات الأيديولوجية لعدد من نخبة مختارة عدد من القيادات البيروقراطية في المجال العمالي و الذي يفتقر عدد كبير منهم للخبرة الفعلية بالعمل النقابي. لقد ساعدت هذه السياسة على مقاومة المد الشيوعي علي حساب غياب الحس النقابي و هجر مصالح العمال. هذا و قد أكدت هذه السياسات على حق الولايات المتحدة في التدخل الحكومي  إن تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى والتدخل بعرفة عناصر أخري.
المركز الأمريكي للتضامن العمالي الدولي في  مصر:
إن هذا و من خلال الاستعراض التاريخي، لا يجب أن نشعر بالصدمة حن نعرف أن المركز الأمريكي للتضامن العمالي الدولي الذراع الخارجي لاتحاد نقابات الولايات المتحدة الأمريكية العقد الماضي قام بإمداد يد العون للمساعدة في ازدهار الحركة العمالية في مصر. على سبيل المثال فانه في عام 2004 وفرت  المؤسسة الوطنية للديمقراطية المعروفة بالنيد منحتها الأولى لمصر المتعلقة بهذا الشأن من خلال  مركز التضامن والتي مكنتها من  العمل مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بغية تأسيس على إنشاء منظمة تقنية تابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر . هذا و قد استخدمت بعد ذلك هذه المنح في إطار عدد من أشياء أخري كعقد ورشة عمل بين  “الاتحاد الدولي لعمال النقل و نقابة النقل البحري في مصر  . كما ساهمت أيضا في دعم و تيسير الجهود الخاصة بدعم أربعة منظمات دعم العمال في مصر في ظل عدم وجود حركة نقابية مستقلة.  علي حد قولهم. و هل نسيتم الحاج السيد راشد كيف طرد الاتحاد الدولي للنسيج من القاهره بعد اكتشافه ممثل لإسرائيل رافضا تدخل رئيس الاتحاد احمد العماوي و السيد عاصم عبد الحق
 

%d bloggers like this: