مأزق التضامن العمالي الدولي في مصر

فاجاني الاستاذ مجدي البدوي بتكليف شاق يتطلب مني استحضار احداث منذ عام ٢٠١١ حيث كان يستلزم علينا استحضار احداث مؤلمه مر بها اتحادنا من مؤامرات لم تؤثر عليه وحده بل اثرت بشكل كبير علي تاريخ الحركه النقابيه المصريه . و ساحاول بقدر الامكان عدم تخطي اي من الاحداث التي سمحت لاول مره بتدخل اجنبي في شئون الحركه النقابيه المصريه من خلال اساليب ملتويه تسمح بضخ السم بالعسل..
فقد كان بدايه التدخل الخارجي من خلال السيد مصطفي السعيد مدير برنامج الحوار الاجتماعي حتي تم تسليمه خطابا رسميا بمغادره البلاد بعد خروجه عن اطار وظيفته. و للتاريخ فقد بذلت نقابه البناء جهودا كبيره مرتين متتاليين بتدخل من السيد الاستاذ سيد طه رحمه الله و الاستاذ عبد المنعم الجمل حتي كانت المره الاخيره.
و اسمحوا لي بهذا السرد التاريخي حتي نصل الي التفاصيل الخاصه بالمؤامره علي اتحادنا العتيد و يرجع اسباب الصراع مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الي دوره الهام في تاسبس كل من الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب و منظمه الوحده النقابيه الافريقيه. و مع احداث ٢٠١١ و الهجوم الشديد علي الاتحاد العام شكلت لجنتين هامتين الاولي لجنه ضمت كافه ممثلي الاحزاب اليياسيه من رؤساء مكاتب العمال واللجنه الثانيه من اداره العلاقات الدوليه و شرفت بالعمل خلالها مع الزميلين محمد جادو و حمدي عرابي. كل منا اعتمد علي علاقاته بحثا عن توفير حمايه للاتحاد و مع وجود مقاطعه دوليه للاتحاد كان دور الزميل حمدي عرابي ملحوظ في وصول وفود عربيه لعبت دورا اساسيا في الحفاظ علي البيت من الداخل و شرفنا بتواجد الساده رجب معتوق و الفارس المناضل البروفيسور ابراهيم الغندور و السيد غسان غصن و السيد سعد الدين حميدي صقر في اروقه الاتحاد بشكل منتظم. و لم تكن ابعاد المؤامره حينئذ قد صدرت بشكلها الماساوي. ومع سرعه الاحداث و الاحساس بالمسئوليه التي تحملها الجميع امام الله و امام ضمائرنا. فوجئنا بحضور السيد خوان سومافيا و السيده شارون بورو مدشنين اعلان نقابه الضرائب العقاريه و اسسوا الاتحاد المصري للنقابات المستقله معلنين وفاه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الا ان الله اراد كشف ابعاد المؤامره فخرجت دار الخدمات بمؤتمر عمال مص الديمقراطي . و نحن هنا لا نشكك في احد بل كان الهدف ايجاد كيانات موازيه و تفتيت الحركه النقابيه. و كان لمركز التضامن العمالي دورا رئيسيا بحثا عن دور و ظهر جليا بعد كذلك حين قال السيد كمال عباس مهنئا هبه الشاذلي و هناها بنجاح الثوره بعد تنحي الرئيس محمد حسني مبارك.

كانت اولي مفاجات اللجنه الدوليه تسريب السي دي الشهير ومؤامره شملت كمال عباس و الدكتور البرعي و الدكتور يحي الشعراني الذي اوضح للجميع كيف تامروا علي القضاء علي الاتحاد. و كعاده رجال العم سام قاموا بتكليف السيد جويل بنين بتاليف كتاب عن الحركه النقابيه المصريه تم تشويه الحركه النقابيه المصريه ووقع الكتاب بيدينا بل ووصل الينا كتاب لكاتب امريكي مخضرم شرح القضيه و اوضح من خلال كتابه العمال و فخ التضامن فضح الدور التامري لمركز التضامن العمالي الدولي و كيفيه عمله من خلال وكاله الاستخبارت المركزيه الامريكيه .و وضح الرجل و شرح بدقه بالغه كيفيه استغلال العمال لتحقيق الديمقراطيه ظاهريا و تنفيذ مخططات الوكاله لضرب استقرار العلاقات الصناعبه بل و ظهرت التقارير الرسميه التي توضح حجم التمويل الذي سخرته وكاله الاستخبارات من خلال مركز الند الوقف الديمقراطي و ظهرت حجم الاموال الضخمه المخصصه لذلك و حوز دار الخدمات النقابيه علي مبالغ كبيره. ناهيك عزيزي القارئ عن لقاء كمال عباس مسئولي حركه كاخ الاسرائيليه عام 2008.
يظهر التضامن العمالي الحقيقي من خلال الأنشطة التي يقوم بها العمال فى القواعد العمالية في جميع إنحاء العالم والذي يشكل تهديداً خطيراً على الاستثمارات الرأسمالية و القمع الإمبريالي . وهكذا ومنذ مئات السنين فإن مجموعة ما يسمى الأوليغارشيه- وهو نظام تسنه الدولة لتجميع السلطة في يد مجوعة بعينها.- يعملون على تهميش و عزل هذا التهديد الديمقراطي وذلك عن طريق القيام برعاية الحركة العمالية وقادتها الزيين يواجهون أنشطة تهدم على المدى الطويل المصالح العمالية . ولم يكن هذا الأمر مفاجئا إن يكون هؤلاء من القيادات المؤيدين لأصحاب الأعمال، عن طريق تيسير الانقضاضات الإمبريالية من خلال توفير المساعدات في جميع إنحاء العالم تحت ذريعة النهوض بالنضال العمالي. لقد سار ذلك في الماضي بالتنسيق مع أنشطة وكالة الاستخبارات المركزية ، ولكن منذ أوائل الثمانينات تنم إنشاء المعهد القومي للديمقراطية وهي المنظمة التي تم إنشاؤها للإطلاع علنا على الأعمال التي كانت تقوم بها سرا ً في السابق قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي أي ايه .
لقد قدم كيم سيبس عرضا تاريخيا مفصلا حول العلاقة التفاعلية بين الحكومة الأمريكية و الند وكذا العمالة المنظمة في كتابه (AFL-CIO الحرب الخفية ضد عمال الدول النامية ، هل هو تضامن أم تخريب لمحة تاريخية شامله عن كيفية التفاعل بين الحكومة الأمريكية ، المؤسسة الوطنية للديمقراطية المعروفةبالند وتنظيم العمل ، وقد ذكر الحرف الواحد :
أن وزارة الخارجية الأمريكية قامت بتأسيس المؤسسة الوطنية للديمقراطية المعروفةبالند خصيصاً لدفع مصالح السياسية الخارجية الأمريكية وعلى الرغم من انه من المفترض أن من طبيعة المؤسسة الوطنية للديمقراطية المعروفة بالنيد لا يتسم بالصبغة الحكومية إلا أنها عملت باسم الخارجية الأمريكية فيما يقرب من ثلاثين عاماً ،

ويعد إتحاد نقابات عمال الولايات المتحدة الأمريكية أحد أهم أركان المؤسسة الوطنية للديمقراطية كما أن المركز الأمريكي للتضامن العمالي الدولي والذي يعرف باسم (المركز الأمريكي للتضامن العمالي الدولي ) واصل لعب هذا الدور حتى الآن..
وقد لعب منذ زمن طويل عدد من القيادات العمالية أدوارا رئيسية في المؤسسة الوطنية للديمقراطية المعروفة بالنيد وكان من أبرز هؤلاء الأعضاء ( كارل غريمان ، لان كيركلاند ، توماس دوناهو و جون سويني ) .
ومن المفيد هنا أن نذكر أن هذه الإمبريالية للحركة العمالية لم تتم من خلال الإجراءات الطبيعية للحركة العمالية بل كانت تتم في خفاء و دون علم أحد من أعضائها ، وقد قام بيت سميزبإلإعراب عن ذلك منذ عشرون عاما قائلا :
على الرغم من إن عدد كبير من البرامج التي يرعاها إتحاد نقابات عمال الولايات المتحدة الأمريكية قد ساعدت العمال في تلك البلدان. فإن السياسة الخارجية العامة في مجملها و التي ينفذها هذا الإتحاد و مؤسساتهً غالبا ما تضر بمصالح العمال في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها على حد سواء. وانطلاقا من المعتقدات الأيديولوجية لعدد من نخبة مختارة عدد من القيادات البيروقراطية في المجال العمالي و الذي يفتقر عدد كبير منهم للخبرة الفعلية بالعمل النقابي. لقد ساعدت هذه السياسة على مقاومة المد الشيوعي علي حساب غياب الحس النقابي و هجر مصالح العمال. هذا و قد أكدت هذه السياسات على حق الولايات المتحدة في التدخل الحكومي إن تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى والتدخل بعرفة عناصر أخري.
ارجو التفضل بالعلم بأن ما ذكر على لسان السيد منسق عام دار الخدمات النقابية حول استخدام برنامج فوتوشوب لتركيب الصور، (ومن الناحية الفنية فإن الصور التى تنشر على مواقع الانترنت، كثافتها ضعيفة (low resolution)، مما يصعب التدخل الفنى فيها)، فإنه قد تم التقاط هذه الصورة لسيادته بمعرفة اتحاد عمال اسبانيا CCOO وذلك خلال شهر ديسمبر 2008، حيث عقد الاجتماع الثلاثى ما بين سيادته واساف اديف ورونى بن ايفرات، وإلى سيادتكم النسخة من المجلة المنشور بها الخبر، والرابط هو :
http://solidaritymagazine.wordpress.com/2009/03/19/
وفيما يلى جزء من المقال الاصلى:
Kamal Abbas (52), Director of CTUWS in Egypt, has been caught in a maelstrom. During the past year CTUWS branches were shut down by order of the Egyptian authorities , perceiving it as inciting for strikes and struggles by workers. Abbas himself, together with his colleague Mr. Mohamed Helmy, was sentenced to one year imprisonment. Only after a continuous legal battle and an international support campaign, were the authorities forced to allow its reopening and repeal the sentence against the unionists. Abbas participated in a conference of the Spanish labour union CCOO in December 2008, where Roni Ben Efrat and Assaf Adiv of WAC Maan interviewed him.

و بدا تواكب الممثلين و الباحثين الاجانب الي الاتحاد العام و كلف الدكتور احمد عبد الظاهر السيد عبد المنعم الجمل بمقابلتهم و شرح اداء التنظيم النقابي المصري و عدد من الساده اعضاء مجلس اداره الاتحاد العام بمقابلتهم.. و كان ملحوظا ان معظم هؤلاء الباحثين يجيدون العربيه و ياتوا بصحبه مترجمين. كانت هناك دراسات من هؤلاء للاختراق في ظل حاله تلفوضي التي عمت البلاد. و بدات التليفونات تنهال علي مكاتب الاتحاد لان المستثمرين بداوا الشعور بالقلق بل و بدا بعضهم بمغادره مصر كان اشهرها مكالمه بغلق عدد من المشاريع التركيه بالمنطقه الحره.
نعود للسيد كمال عباس وبعد جلسته الشهيره مع حركه كاخ الاسرائيليه في احد المؤتمرات باسبانيا علي هامش اجتماع اتحاد عمال اسبانيا cc..oo. عام ٢٠٠٨. و بدات الحرب و ظهرت مجله labour start بقياده اريك لي و بدا ينظم حملات اثر مطالبه بعض العاملين في الشركات مثلةشركه نستله بحقوق و نظمت الحملات لاول مره بالعربيه علي الموقع الاكتروني و لم تكن الحرب شريفه الا ان تكاتف العاملين مع القيادات النقابيه فضح خططهم و حضر عدد كبير من العاملين في اروقه الاتحاد الدولي للنقابات مثل مراسل equal times محاولا الحصول علي لقاءات تتم بحكم المنصب و تم ارسال تنويه عن الزياره و ارسلت اداره العلاقات الدوليه خطابا قاسيا للسيد المسئول.
الا انه مع استغلال الأميه في مجالات العلاقات الدوليه اقترب لي من القيادات النقابيه الجديده و التي انشئت حديثا و اقترب من عدد من عدد من النشطاء و اصبحوا سفراء للحركه النقابيه و حضروا مؤتمرات مثل مؤتمر عمال الاطفاء في لندن. بل وصل الامر الي تكريم دور مناضلين مثىل الساده كمال ابو عيطه و كمال عباس في مركز جورج ميني و تسليم جائزه علي حد قول الامريكان االفين دولار في واقعه غريبهةكل البعد عن العمل النقابي القائم في الاصل علي التثقيف العمالي.
اسست وكاله انباء العمال العرب في وقت حرج و فوجئنا بالسيد لي يلمح بالقضاء علي اتحاد نقابات عمال مصر و الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب و كالعاده حدث هرح و مرح و لم تتخذ اجراءات في ظل غياب دور اتحاد نقابات عمال مصر الذي بدا اعاده الخطط و البناء. و في ظل غياب دور اتحاد عمال سوريا الذي كان همه الشاغل الي فضح مخططات التامر ضد سوريا و لم يترك السيد شعبان عزوز ايه محفل عمالي الا وحضره.
اسف للاستطراد عزيزي القارئ و مع تاسيس الاتحادات المتوازيه بدات تعليمات السيده شارون بورو الي الاتحادات المهنيه طالبه التخلص من عضويه النقابات المصريه داخل هذه السكرتاريات المهنيه . و لم تقف من النقابات المصريه الا نقابه البناء حيث تميزت علاقاتها الدوليه بالبحث عن الثبات و المواجهه مع دفع الاشتراكات. و للتاريخ نجح السيد طلعت المنسي في اقناع قياده اليوني الي زياره مصر و كان نجاحا رائعا قاده السيد محمد وهب الله و عقدت لقاءات ثنائيه مع كافه النقابات المصريه الاعضاء في اليوني و خرجت اللجنه بتقرير رائع .
هل تهدا دار الخدمات و المصريين امثال احمد كامل الذي ترعرع و اسرته من خير الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لا
فوجئنا بعقد جمعيات عموميه للنقابات الجديده في احد الفنادق الكبري بمدينه الانتاج الاعلامي و الاعلان عن ااتحادات و نقابات جديده.
و كالعاده يتم التلويح بالقائمه السوداء و هي ليست سوداء بل يتم استغلالها سياسيا ضد النظم المغضوب عليها فقط .
و كما اوضح السيد عمرو عبد العاطي في جريده الاهرام بمقاله يوم 20فبراير 2016 في السياسه الدولي هان وادرأزمة منظمات المجتمع المدني
أزمة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصري ليست وليدة المداهمات الأمنية لعدد من المنظمات العاملة في مصر، وتقديم مسئوليها للقضاء المصري، ولكنها بدأت تلوح في الأفق مع إعلان السفيرة الأمريكية لدى مصر “آن باترسون” أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكية، أثناء جلسة استماع لها للموافقة على تسميتها سفيرة للولايات المتحدة بالقاهرة لخلافة “مارجريت سكوبى”، أن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على منح مالية أمريكية لدعم المجتمع المدني. وأضافت أن الولايات المتحدة قدمت 40 مليون دولار خلال خمسة أشهر لمنظمات المجتمع المدني لدعم الديمقراطية في مصر، بمعدل 8 ملايين دولار كل شهر .
وفي كلمة لها أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بخصوص أزمة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي “فايزة أبو النجا” إن الفترة من مارس حتى يونيو 2011 (4 أشهر) شهدت تمويلاً أمريكيا لمنظمات المجتمع المدني، بلغ 175 مليون دولار، بينما لم يتجاوز هذا التمويل في 4 سنوات (من 2006 حتى 2010) مبلغ 60 مليون دولار فقط.
تتهم سلطات التحقيق المصرية أربع منظمات أمريكية، هي: “المعهد الجمهوري الدولي” – الذي يترأسه السيناتور عن ولاية أريزونا، “جون ماكين”، المرشح الرئاسي السابق-، و”المعهد الديمقراطي الوطني” – الذي أسسته وزيرة الخارجية السابقة “مادلين أولبرايت”-، ومنظمة “بيت الحرية”، و”المركز الدولي الأمريكي للصحفيين” باختراق القوانين المصرية، وممارسة أعمال سياسية وليست حقوقية، ودفع أموالً طائلة لشخصيات وجهات مصرية، حسبما أشار قاضيا التحقيق في ملف المنظمات غير الحكومية، أشرف العشماوي وسامح أبو زيد، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في الثامن من فبراير 2012. ومن أبرز التسعة عشر أمريكيا متهما في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني “سام لحود”، مدير مكتب “المعهد الجمهوري الدولي” في القاهرة، ونجل وزير النقل الأمريكي “راي لحود

اوضح الكاتب علي القرشي في موقع البوابه بتاريخ 8 اكنوبر 2014 ان
كان طبيعيا أن تنتفض قيادات المنظمات الحقوقية ضد التعديل الذي أدخله الرئيس عبد الفتاح السيسى على المادة 78 من قانون العقوبات، والتي نصت على تشديد العقوبة على طلب وتلقى أموال من أشخاص أو منظمات محلية ودولية، وذلك بدعوى أن التعديل الجديد يتضمن عبارات مطاطية غير محكومة فوفق التعديل الجديد بات المؤبد أو الإعدام ينتظر كل من أخذ أموالًا لنفسه، أو لغيره، من دولة أجنبية أو من شخص طبيعى أو اعتبارى أو منظمة محلية، كما أنه بصدور هذا التعديل لا يجوز للدولة منح تراخيص لفروع منظمات المجتمع المدنى الدولية للعمل داخل مصر.. وقد أكد مصدر سيادى لـ”البوابة” أن قانون الجمعيات الأهلية كاد يهدد الأمن القومى المصرى والعربي.

ناصر أمين
ننفرد في الجزء الأول من هذه القضية برصد 6 منظمات ومؤسسات دولية تمنح ملايين الدولارات للنشطاء في مصر ونرصد أّهم المؤسسات الحقوقية الشرعية منها وغير الشرعية والملايين التي حصلوا عليها من هذه المؤسسات الدولية التي تتبع المخابرات الأمريكية والغربية، ومن أهم المنظمات الحقوقية التي حصلت على التمويل، المعهد المصرى الديمقراطى ومؤسسة 6 إبريل والمركز العربى لاستقلال القضاء للمحامى ناصر أمين والمجموعة المتحدة للاستشارات القانونية لنجاد البرادعى ومركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة أحمد سيف الإسلام.. والتفاصيل في السطور التالية.

عدد المنظمات الحقوقية العاملة على الساحة نحو 200 منظمة الشرعية منها 120 منظمة
أنشأ الاتحاد الأوربي مؤخرا وقفية أهلية خاصة به بقيمة 150 مليون يورو لتمويل النشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدنى سواء الشرعية منها أو غير الشرعية بمصر وبعض الدول العربية بصورة تهدد الأمن القومى المصرى والعربى.
عقب ثورة 25 يناير صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول تقديم الحكومة الأمريكية مبلغ «40 مليون دولار خلال المرحلة الماضية لمنظمات المجتمع المدنى وبعض المنظمات غير المسجلة في مصر، واضطلع السيد المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع ورئيس لجنة تقصى الحقائق بإجراء تحقيقاته في هذا الإطار للوقوف على تلك المنظمات التي حصلت على هذا التمويل، وكذا الجهات المانحة الأخرى والتي تأتى بالمخالفة للاتفاقيات الموقعة بين وزارة الخارجية وتلك الجهات أو الدول والتي تنص على ضرورة إخطار وزارة التعاون الدولى قبل تقديم المنح وعدم تمويل المنظمات غير الشرعية.
باستقراء الساحة المصرية يتضح أن عدد المنظمات الحقوقية العاملة على الساحة نحو 200 منظمة الشرعية منها 120 منظمة وغير الشرعية 75 منظمة وجميعها تمارس أنشطتها في مجالات ما يسمى دعم حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدعم من الجهات والمؤسسات الدولية المانحة، ويلجأ القائمون على المنظمات غير الشرعية لإشهارها كشركات مدنية هربا من رقابة الدولة على مصادر التمويل والنواحى الإدارية بها، وغالبا ما تتخذ بعض المنظمات غير الشرعية خطأ مناقضا لسياسة الدولة لنيل ثقة المؤسسات الدولية المانحة باعتبارها المدافعين عن حقوق الإنسان.

مؤسسة فريدوم هاوس
يعمل في مصر 6 منظمات ومؤسسات دولية مانحة لملايين الدولارات واليورو في مصر وهي:
– مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية: وهى موسسة غير حكومية أمريكية ومقرها الرئيسى واشنطن ولها فروع في بعض دول العالم مثل مصر، والأردن، وتونس، ومقرها بالقاهرة 65 شارع عائشة التيمورية جاردن سيتي، بالقاهرة، وتقول المعلومات إنها تضم عددا من أعضاء الحزبين الجمهورى والديمقراطي، وعناصر استخباراتية ومعتمد في تمويلها على المنح والهبات من المؤسسات والوكالات الأمريكية المختلفة.
– مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط أطلقها الرئيس السابق جورج بوش في 2002 بميزانية قدرها «200» مليون دولار بدعوى نشر الديمقراطية والتواصل مع العالم العربى والإسلامى من خلال إطلاق برامج للإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وتتبع وزارة الخارجية الأمريكية، ويضطلع القائمون عليها بتمويل ما يسمى بمشروعات المنظمات الحقوقية في مجال الإصلاح السياسي والديمقراطي، ومراقبة الانتخابات.
– الوقفية الأمريكية الديمقراطية «NED» وتقوم بدعم مشروعات مؤسسات المجتمع المدنى بالشرق الأوسط ودول شرق أوربا خاصة المشروعات التي تتعلق بالديمقراطية ويرأسها الأمريكى اليهودى كارل جريشمان وتتولى تمويل المشروعات الحقوقية المقدمة من منظمات المجتمع المدنى الشرعية وغير الشرعية بحد أقصى 250 ألف دولار، ويعمل ضابط الشرطة المتقاعد على عفيفى هارب بالولايات المتحدة الأمريكية بمكتبها بواشنطن.
– المؤسسة الأمريكية الدولية لأنظمة الانتخابات وهى منظمة أمريكية غير حكومية لا تهدف للربح تأسست عام 1978 وتمارس أنشطتها في أكثر من مائة دولة، ومقرها الرئيسى في واشنطن ومكتبها في مصر بالزمالك، وتتلقى منحا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كما تعمل على تنفيذ مشروعات ودراسات تتعلق بزيادة الوعى بحقوق المعاقين ودعم العمليات الانتخابية بالبلاد.
– الاتحاد الأوربي: المبادرة الأوربية لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان أطلقها الاتحاد الأوربي في غضون 1994، وتستهدف دعم الديمقراطية والحكم الرشيد في دول العالم الثالث، وقد قامت المفوضية خلال عام 2004 بتخصيص مبلغ مليون يورو لتقديمها كمنح للمنظمات غير الحكومية بالبلاد لمساعدتها في تنفيذ مشروعات ودراسات في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية فضلا عن دعوة تلك المنظمات للتقدم بطلبات التمويل لدراستها، كما أعلن المسئولون بالاتحاد الأوربي تخصيص مبلغ «6» ملايين يورو لتنفيذ مشروعات حقوقية داخل مصر من خلال دعم منظمات المجتمع المدنى التي تتعلق بدعم التمويل الديمقراطى والتنمية!
– منظمة المجتمع المفتوح، وهى منظمة أمريكية يرأسها الأمريكى اليهودى جورج سورسى الذي يحرص على تمويل الحركات الاحتجاجية في مختلف دول العالم والتي كان آخرها تمويل الانقلاب الذي حدث بدولة جورجيا.

6 أبريل
بحسب المعلومات التي بين أيدينا فإن 16 منظمة شرعية وغير شرعية حصلت على الملايين من دعم المؤسسات الدولية المانحة وعددها 16 منظمة هي:
1 – المعهد المصرى الديمقراطى «غير شرعي» أسسه بعض عناصر حركة شباب 6 أبريل والمدونين على شبكة الإنترنت حصل على مبالغ مالية أودعها في حسابين بنكيين رقمى 064018963001 و104013551001 خاص بالمدعو باسم سمير المدير التنفيذى للمعهد على النحو التالي:
أ – تلقى المعهد المصرى الديمقراطى «7994» دولارا و«25» ألف دولار و«23850» دولارا من منظمة الوقفية الأمريكية للديمقراطية «NED» لتنفيذ «مشروع أكاديمية المحروسة».
ب – تقدمت حركة شباب 6 أبريل بطلب للمنظمة لتمويل مشروع بعنوان «اعرف نقابتك» وقدرت تكاليفه بمبلغ 24٫280 ألف دولار.
ج – تلقى القائمون على المعهد الديمقراطى موافقة المنظمة على دعم نشاطهم بمبلغ 27٫270 ألف دولار.
د – كما تلقوا مبلغ 49 ألف دولار لتنفيذ مشروع حول الشفافية في الانتخابات البرلمانية.
هـ – وتلقوا أيضا مبلغ «540600» ألف دولار أمريكى من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية التابعة لوزارة الخارجية لتفعيل مشاركة الشباب في العملية السياسية وتوعيتهم بالأفكار الأيديولوجية للبرامج السياسية.
و – كما تلقوا أيضا مبلغ «200 ألف دولار» لتمويل تأسيس فروع المعهد بالمحافظة والتي افتتح عدد منها بمحافظات أسيوط الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، بورسعيد.
ن – كما تلقى المعهد المصرى الديمقراطي، والذي أسسه بعض أعضاء حركة شباب 6 أبريل بمبلغ «18680 دولارا» من مؤسسة فريدوم هاوس، الأمريكية لتنفيذ مشروع لتصوير عدة أفلام وثائقية للناشطين السياسيين ببورسعيد والإسكندرية.
ك – كما تلقى المعهد مبلغ «40٫104» ألف دولار لتنفيذ مشروع لمراقبة الانتخابات البرلمانية بعنوان «بوشاهيدى» بالتعاون مع مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي.
ل – وأخيرا تلقى مبلغ «200 ألف يورو» من السفارة الهندية تم تحويلها بطريقة الواير ترانسفير للناشط باسم فتحى عضو المعهد ومدير المشروعات بفرع مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية بالقاهرة.

بهى الدين محمد حسن
– الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية شرعية ويتولى رئاسة مجلس إدارتها المهندس مجدى فرج بلال ويتركز نشاطها في إصدار البيانات حول القضايا المثارة على الساحة وكذا مراقبة الانتخابات المختلفة.
– حصلت الجمعية على مبلغ «300 ألف يورو» من مبادرة الشراكة الأورومتوسطية التابعة للاتحاد الأوربي لتنفيذ مشوع مراقبة الانتخابات.
3 – مؤسسة سهم الثقة للتنمية بالإسماعيلية شرعية ويرأسها المدعو محمود رمضان مسلوب مدرس بكلية التربية الرياضية بجامة قناة السويس، ومقرها عزبة الفولى رقم «2» أبو صوير البلد مركز الإسماعيلية سبق لها القيام بتنفيذ مشروع تحت رعاية منظمة كونراد أديناور الألمانية ارتكز على تنظيم دورة تدريبية لـ 30 شخصا من مختلف المحافظات حول كيفية حشد وتعبئة الجماهير في المظاهرات ونشر الشائعات في أوساط المواطنين وتأكيد تفاعلها معها.
– عقب انتهاء الدورة المشار إليها استمر تواصل المشاركين فيها مع مسئولى المنظمة الألمانية بمصر من خلال جروب فريق سهم الثقة 7 أبريل 2011 على موقع الفيس بوك وعددهم «36» واستغلال الجروب المشار إليه في نقل تكليفات لأعضائه تصوير واعتصامات الأقباط ومقر الكنائس وأماكنها».
4 – مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان غير شرعى أسسه بهى الدين محمد حسن ويعد من أوائل المؤسسين للمنظمات الحقوقية في البلاد ويرتبط بعلاقات وطيدة بالمنظمات الأجنبية المناحة عام 1994 كشركة مدنية لا تهدف للربح، ويضطلع المركز بإعداد أبحاث ودراسات حول أوضاع حقوق الإنسان بمصر.
– تلقى المركز مبلغ «300 ألف يورو» من مبادرة الشراكة الأوربية الأورومتوسطية لتنفيذ مشروع لمراقبة الانتخابات.
5 – جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة: شرعية أسسها المحامى محمد محيى الدين صادر ضده حكم بالسجن المؤبد 15 عاما في القضية رقم 99690/2009 جنايات طلخا.. اختلاس، وتهدف الجمعية إلى دعم التنمية البشرية من خلال رفع الوعى بالمشاركة السياسية.
– تلقى مبلغ «20 ألف يورو» من هيئة الوقفية الأمريكية لتنفيذ مشروع «حول المواطنة» كما تقدمت الجمعية بمشروع لهيئة المعونة الأمريكية بملبلغ «500 ألف دولار» لتنفيذ مشروع لمراقبة الانتخابات.

جمال عيد
6 – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان «غير شرعية» أسسها المحامى جمال عيد، ومقرها وسط المدينة بالقاهرة.
– تقاضى مبلغ «50 ألف دولار» من منظمة المجتمع المفتوح الأمريكية لتنفيذ مشروع حول كيفية نشر الديمقراطية عبر شبكة الإنترنت.
7 – مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية «غير شرعي» أسسه المهندس حسام بهجت سبق رفض إشهار المركز كجمعية أهلية بسبب توجهاته في الدفاع عن حقوق الشواذ في مصر، حيث يضطلع هذا المهندس بالحصول على مبالغ مالية من السفارة الفرنسية بمصر وكذا منظمة المجتمع المفتوح بصورة سرية غير معلنة.
8 – المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية: «غير شرعية» أسسها المحامى نجاد البرعى وتمارس نشاطها في مجال التدريب وتنظيم المؤتمرات وورش العمل في المجالات المختلفة تقاضى مبلغ «300 ألف دولار» من هيئة المعونة الأمريكية لمراقبة الانتخابات، وتقاضى مبلغ «250 ألف دولار» من هيئة المعونة الأمريكية لتنفيذ مشروع بعنوان «دعم حرية التعبير»، وتقاضى مبلغ «260 ألف دولار» من هيئة المعونة الأمريكية لتنفيذ مشروع بعنوان: «دعم حرية التعبير».
9 – مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي: «غير شرعي» أسسه الناشط كمال سورا مقره عمارات العبور بالقاهرة ويضطلع بتنفيذ أنشطة لمكافحة الفساد وبدعم من هيئة المعونة الأمريكية، تقاضى مبلغ «150 ألف دولار» من مبادرة الشراكة الأمريكية وتقاضى مبلغ «150 ألف دولار» من شركة موبيل أكت البريطانية لتنفيذ مشروع تحت مسمى «مدرسة التنمية» بهدف تدريب النشطاء السياسيين على برامج لمقاومة التجسس على هواتفهم المحمولة من جانب الأجهزة الأمنية وتقاضى مبلغ «39٫40 ألف دولار».. من مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية لتنفيذ مشروع يوشاهيدى وتقاضى مبلغ «300 ألف دولار» من مبادرة الشراكة الأورومتوسطية لتنفيذ مشروع تحت عنوان «الإعلام الجديد».

أحمد سيف الإسلام
10 – مركز هشام مبارك للقانون: «غير شرعي» أسسه المحامى أحمد سيف الإسلام سبق اتهامه في عدة قضايا وتنفيذ حكم بالسجن لمدة 5 سنوات في إحدى تلك القضايا خلال عام 1988 ومقر المركز شارع التوفيقية بوسط البلد القاهرة، ويتولى تقديم الاستشارات القانونية لقضايا انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيق المعلومات والأحكام القضائية المتعلقة بتلك القضايا.
– تقاضى دعما ماليا من المفوضية الأوربية بمبلغ «150 ألف يورو» وتقاضى مبلغ «150 ألف دولار» من مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية.
11 – المكتب العربى للقانون: «غير شرعى» أسسه المحامى ياسر عبدالجواد السيد كشركة محاماة ومقره شارع إسماعيل أباظة بالقاهرة وتيتولى تقديم الاستشارات القانونية وتنفيذ بعض المشروعات الحقوقية بالتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان.
– تقاضى مبلغ «350 ألف دولار» من الوكالة الأمريكية للتنمية لتنفيذ مشروع بعنوان «دعم منظمات المجتمع المدنى لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة بالمجتمع».
12 – المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة: «غير شرعي» يقوم عليه المحامى ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وكائن في شارع متحف المنيل بالقاهرة، حصل على مبالغ مالية من الاتحاد الأوربي وهيئة المعونة الأمريكية.

محمد زارع
13 – المنظمة العربية للإصلاح الجنائى: أسسها المحامى محمد زارع كشركة محاماة تعمل في مجال الدراسات القانونية ومقرها الأزبكية القاهرة.
– تقاضى مبلغ «249 ألف دولار» من الوكالة الأمريكية للتنمية لتنفيذ مشروع بعنوان: «إنتاج وتوزيع كتب المدارس».
14 – مركز موارد التنمية: أسسه المحامى هانى إبراهيم فهمى ومقره عمارات العبور بصلاح سالم كشركة مدنية تعمل في مجال الدراسات القانونية وتقاضى مبلغ «115 ألف دولار» من مبادرة الشراكة الأمريكية مع الشرق الأوسط لتنفيذ مشروع بعنوان: «تدريب المؤسسات والجمعيات على إدارة عمل المنظمات».
15 – مركز دار المستقبل للاستشارات القانونية ودراسات حقوق الإنسان: غير شرعى أسسه بعض عناصر حركة شباب 6 إبريل أحمد صلاح عطية وأحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل خلال عام 2009 بالاتفاق مع بعض المحامين ومقره بالهرم وله مقر آخر في مدينة الحرفيين بالقاهرة، لاستغلاله في الحصول على دعم من الجهات المانحة لصالح حركة 6 أبريل تقاضوا مبلغ «52 ألف دولار» لتنفيذ مشروع بعنوان: «دعنا نصوت» عن مبادرة الشراكة الأمريكية «MEBI» وتقاضوا مبلغ «51 ألف دولار» لتنفيذ مشروع بعنوان: «دعم وتمكين شباب المدافعين» من مبادرة الشراكة الأوربية وتقاضوا مبلغ «14 ألف دولار» لدفع رواتب العاملين بالمركز وشراء أجهزة من مؤسسة فريدوم هاوس، كما تقاضوا مبلغ «21 ألف دولار» من هيئة الوقفية الأمريكية لتنفيذ مشروع بعنوان: «تعبئة الشباب لقيادة حملات الناخب في مصر» وتقاضوا مبلغ «18 ألف دولار» من هيئة الوقفية الأمريكية لتنفيذ مشروع بعنوان «مكافحة الفساد»، وتقاضوا مبلغ «50 ألف دولار» من مؤسسة فريدوم هاوس وتقاضوا مبلغ «30 ألف دولار» من مؤسسة فريدوم هاوس، وتقاضوا مبلغ «15 ألف دولار» من مؤسسة فريدوم هاوس.
16 – مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني: شرعية أسسها المدعو ماجد أحمد سرور ويعمل مدرسا بإدارة التربية والتعليم بالجيزة، ومقرها المهندسين بالجيزة وتهدف لنشر مفاهيم حقوق الإنسان، ودعم مؤسسات المجتمع المدني، ورفع مستوى التعليم.. نشبت خلافات بينه وبين المحامى أيمن عقيل، مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية لقيامه باصطناع بعض المستندات غير الحقيقية لتقديمها لبعض الجهات ومنها: الادعاء بتنفيذ عدد 11 دورة تدريبية لعدد 260 باحثا ميدانيا خلال عام 2008 بناء على تكليف من المحامى أيمن عقيل بتكلفة قدرها: «99600 جنيه» ضمن آليات تنفيذ مشروع لمراقبة انتخابات المجالس المحلية آنذاك بدعم من الشرق الأوسط إلا أن المحامى المذكور أقام دعوى قضائية ضده لعدم صحة المستندات الدالة على صرف المبلغ المشار إليه موضوع القضية رقم 33035/2010 جنح العجوزة.
– وتقدم المحامى المذكور بشكوى لوزارة التضامن الاجتماعى بفحص ملفات المؤسسة ولم يتم العثور على أي مستندات تدل على تنفيذها ذلك المشروع، على الرغم من مسابقة اضطلاعها بتأسيس موقع إلكترونى للمشروع المشار إليه والإعلان عن نجاح تنفيذه بمحافظات المنيا وبورسعيد والدقهلية واعتزامها بتنفيذه ببعض الدول العربية.

و لكن يبقي لالسؤال الحقيقي :

لماذا كل هذا الدعم و الرد من خلال احد الشبكات المعلوماتيه

يقول الكاتب كريس ماردن في 12 فبارير 2011 في موقع world socilalist محذرا الطبقه العامله العربيه في مصر و تونس لا يمكن توقع أي دعم للطبقة العاملة المصرية من منظمات مثل TUC وAFL-CIO، التي تتعاون مع النقابات والحكومات في بلدانهم لقمع العمل المعارضة الصف وتدمير فرص العمل ومستويات المعيشة للعمال البريطانيين والأمريكيين. وبعيدا عن كونها منظمات حقيقية للطبقة العاملة، وAFL-CIO وTUC يكون أكثر بكثير من القواسم المشتركة مع النقابات المصرية والتونسية التي تسيطر عليها الدولة.
الشاغل الرئيسي من رؤساء الاتحادات في امريكا و انجلترا هو منع العمال المصريين من تحدي هيمنة الإمبريالية في المنطقة. اتحاد النقابات الأمريكي، على وجه الخصوص، لديها تاريخ طويل والمفترسة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. بتمويل من وكالة الاستخبارات المركزية، شكلت الاتحاد الأمريكي للعمل المؤتمر الدولي للاتحادات التجارة الحرة رائد الاتحاد الدولي للنقابات في 1949 لمحاربة نفوذ النقابات العمالية اليسارية والمساعدة في إنشاء الأنظمة المعادية للشيوعية والموالية للغرب في المنطقة. بين “النجاحات” في الأولى كان جلب إلى السلطة من سلفه الذين حبيب بورقيبة الديكتاتور التونسي زين العابدين بن علي قمعت بوحشية الطبقة العاملة وأدرج الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) في الدولة.
يجري تنظيم احتجاجات اليوم باسم دعم “النقابات المستقلة”. في تونس، التي قدمت سبيل المثال التي ألهمت حركة جماهيرية ضد نظام مبارك الناس، الاتحاد الدولي للنقابات يعمل من خلال فرعها في العام التونسي للشغل، وهو حليف منذ فترة طويلة من زين العابدين بن علي، الذي ندد في البداية المظاهرات الحاشدة ضده ومن ثم، بعد فراره، انضم إلى وهمية “وحدة وطنية” حكومة أتباعه حتى أجبرت احتجاجات مسؤولين العام التونسي للشغل على الاستقالة.
في مصر سعى الاتحاد الدولي للنقابات لاستمالة الاتحاد المصري شكلت مؤخرا للنقابات المستقلة (EFIU). في كلتا الحالتين، جعلت TUC وAFL-CIO اضح نيتهم هي لقمع أي حركة سياسية مستقلة للعمال المصريين وإخضاع لهم تماما وجهة نظر من وضع “الضغط” على “الأنظمة الانتقالية” التي يفضلها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة .
في تونس وأدى النظام الجديد من قبل الحلفاء السابقين للرئيس بن علي، برئاسة رئيس الوزراء محمد الغنوشي. النظام الجديد في مصر هو عار على استمرار حكم من قبل الجيش، في شكل من أشكال القيادة العليا لها، مع مبارك المتقاعدين والذي عين نائب الرئيس، و-رئيس المخابرات وجلاد عمر سليمان، الملاعب.
في بريد إلكتروني 3 فبراير إلى وزير الخارجية المحافظين وليام هيغ، دعا الأمين العام TUC بريندان باربر على “عزيزي وليام” لزيادة الضغط “على الأنظمة المصرية والتونسية”. وأعرب عن شكره لاهاي “لكلمات إيجابية الخاص بك عن زملائه العام التونسي للشغل لدينا.”
أيدت العام التونسي للشغل نظام بن علي لعقود حتى انها اضطرت لنفترض أن تشكل المعارضة في الساعة الحادية عشرة من الحركة الجماهيرية ضده. لاهاي بشكل جيد إلى الثناء عليه. في العام التونسي للشغل يدعو الآن للحكومة التونسية الثورة المضادة على إنشاء “مجلس الثورة … من أجل سد الفراغ التشريعي”.
ويجري تصور نفس الدور لنقابات غير الحكومية التي أنشئت مؤخرا في مصر. برنامج للاتحاد الجديد، اعتمد 30 يناير يدعو بخنوع ل “المجتمع الذي يسمح لجميع فئات الشعب والطبقات للدفاع عن مصالحهم والتفاوض بحرية”. [التشديد مضاف] كل ما تقدم بالنسبة للطبقة العاملة هو نداء للحصول على إعانات البطالة، والحد الأدنى للأجور، الحق في المكافآت والمزايا والأمن للجميع الاجتماعي عادل مؤطرة كما نداء إلى نظام لا يزال يرأس من قبل الجيش.
وAFL-CIO تسعى للعب دور رئيسي في تدخل الولايات المتحدة في مصر. في رسالة الى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، حث الرئيس AFL-CIO الكفاحية حكومة الولايات المتحدة إلى “التدخل العاجل” و “تأكيد نفوذها الكامل من الحكومة الأمريكية مع الحكومة المصرية لوقف العنف والوقوف مع الشعب المصري في هذه اللحظة من الأزمة “.
Trumka يعرف تماما أن تدخل الحكومة الأمريكية في مصر يهدف إلى محايد سياسيا وتسريح الحركة الجماهيرية وضمان فعلي المجلس العسكري لا يواجه تحديا مستمرا. وينطبق الشيء نفسه على AFL-CIO.
جعل AFL-CIO على خط النحل فوري للنقابات عمالية جديدة عندما تم الاعتراف لأول مرة في مصر في عام 2010، وتسعى لزراعة قادتها من أجل العفن لهم في مصالح واشنطن. في أغسطس من العام الماضي، منح جورج ميني-لين كيركلاند لحقوق الإنسان جائزة سميت اثنين من البيروقراطيين لاتحاد المعروف المناهض للشيوعية كمال عباس، المنسق العام للمنظمات غير الحكومية التابعة أوكسفام، ومركز الخدمات النقابية والعمالية (الدار )، وكمال أبو عيطة رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية العمال السلطة (IGURETA).
بطبيعة الحال، فإن AFL-CIO وTUC لا يعلنون إما الهدف النهائي، أو انتماءاتهم الحقيقية. فقد دعا مظاهرات اليوم على وجه التحديد على أمل إخفاء وراء الكواليس مكيدة. لكن مؤشرا على دور يجري التخطيط ليتم توفيرها من قبل تأييد التي حصلوا عليها في مقال رأي في صحيفة الغارديان البريطانية 10 فبراير “النقابات العمالية: الشبكة الاجتماعية الثورية في اللعب في مصر وتونس” النقابات التي أنشئت حديثا.
يدعي الكتاب إيريك لي وبنيامين Weinthal أن النقابات كانت مفيدة “في زوال نظام بن علي الاستبدادي في تونس، وإضعاف قبضة حسني مبارك على سلطة الدولة في مصر”. في تونس، “لعبت النقابات دورا صانع الملوك خلال مرحلة نهاية الانتفاضة … [مساعدة ل] ليس القضاء فقط نظام بن علي، ولكن [تحديد] شكل بن مرحلة ما بعد الحكومة علي”، وأنها تتباهى.
بعد تزوير دور العام التونسي للشغل، وWeinthal ولي القول للنقابات مصر الجديدة للعمل أيضا باسم “صانع الملوك” و “شكل” النظام الجديد. “الثورات اليوم المؤيدة للديمقراطية في مصر وتونس هي تتويج لتلك العملية، وحيث كان ذلك سيؤدي لا يمكننا التنبؤ، على الرغم من بولندا لا تقدم نموذج مقبول.”
نقابة تضامن (التضامن) هو القالب الذي تقدمت لنقابات العمال في مصر وتونس. بعد سقوط النظام الستاليني في بولندا في عام 1989، قدمت نقابة تضامن أساس الحكومة الجديدة التي شملت أيضا ممثلين عن النظام القديم. رأت من خلال الخصخصة والتحول إلى الرأسمالية أن التوجه ملايين في فقر مدقع. في مصر سوف يطلق على النقابات على الموافقة على أوراق اعتماد “إصلاح” المجلس الأعلى العسكري وأيهما الانتهازية وقوات مطواعة يمكن صورت سياسيا كممثلين المدنيين في “المعارضة”.
Weinthal ولي التحدث مباشرة عن المناصب العليا في الولايات المتحدة النخبة الحاكمة فقط أكثر صراحة من Trumka أو الحلاق. وترد على كل من مركز أبحاث المحافظين الجدد، وتكرس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، التي تأسست بعد وقت قصير من 11/9 ومكافحة الأصولية الإسلامية.
ويرأس جبهة الدفاع عن الديمقراطية التي كتبها الدكتور بولا ج. دوبريانسكي، وكيلة الخارجية السابق للشؤون الديمقراطية والعالمية. ويشمل مجلس قيادتها جيمس وولسي، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية، القاضي لويس فريه J.، المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي وستيفن بومرانتز وأوليفر “باك” ريفيل، الذين كانوا أيضا في قيادة مكتب التحقيقات الفدرالي. وتشمل شخصيات أمنية أخرى تشارلز ألين، وكيل سابق لشؤون الاستخبارات والتحليل في وزارة الأمن الداخلي. وتشمل الرجعيين السياسية الأخرى ريتشارد بيرل، نيوت غينغريتش، وليام كريستول والسيناتور جوزيف ليبرمان.
الطبقة العاملة المصرية أن يرفض إغراءات باربر، Trumka وآخرون، بازدراء. العمال بحاجة ماسة لبناء مؤسسات مستقلة خاصة بهم من الصراع الطبقي. لقبول قيادة الاتحاد الدولي للنقابات، حتى من خلال تصفية النقابات التي أنشئت مؤخرا، سيكون لتوقيع بعيدا أي احتمال لمثل هذا الاستقلال السياسي والتنظيمي.
العمال في بريطانيا يجب أن لا يقتصر على بناء التضامن مع الإخوة والأخوات المصرية، ولكن تأخذ معركة حاسمة على قدم المساواة ضد حكومتهم إلى الأمام. لهذا السبب، وأيضا يجب أن نرفض سوء قيادة TUC والاتحادات التابعة لها، نفس الدور الذي يتهمون به كل من الاتحاد التةنسي للشغل و اتحاد نقابات عمال مصر

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: