للتاريخ حول الحركة النقابية المصريه

وضع الحركه العماليه في جمهوريه مصر العربيه

تلعب الحركة النقابية، في الوقت الراهن دورا مهما في نطاق الحركة الاجتماعية ويستمد هذا الدور اهميته من المركز المرموق الذي تتبوأه الطبقة العاملة ،في العصر ، حيث توضع بصمتها على أهم أحداثـه. ولم تعد الحركة النقابية حركة رفض ومعارضة، كما كانت في العهود ، بل أصبحت فهم، كذلك،
فكلما كانت الحركة النقابية قائمة على أسس سليمة وهيئاتها منبثقة من صميم الطبقة العاملة عبر نيران الكفاح المستمر ضد الصعوبات التي تواجه حركة الجماهير خلال مسيرتها. وليست الحركة النقابية الان تصلح لبلد دون الاخر بل أصبحت من السعة والعمق بحيث تناسب كل البلدان ، بغض النظر عن درجة تطورها الاقتصادي أو شكل نظامها الاجتماعي. وتحتل منظماتها مواقع مهمة في جبهات الكفاح الوطني والديمقراطية وتلعب دورا بارزا في تعبئة العمال وجماهير الشعب، في كل مناطق الوطن، وتقود نضالات متعددة الاشكال ضمن اطار الثورة والتقدم الاجتماعي. وقد حققت ،وما زالت تحقق، دورا طليعيا في ثورات العديد من أقطار اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية حتى حضت بتأييد شعوب بلادها وعطف الرأي العام العالمي.
تستمد الحركة النقابية طبيعتها ومميزاتها من طبيعة التكوين الطبقي لجماهير العمال ، فالطبقة العاملة ، تمتاز عن غيرها من طبقات المجتمع ، موحدة ليس فيها مراتب اجتماعية لا فئات اقتصادية وتنعدم من صفوفها كل اسباب المنافسة والخلافات ، عدا بعض المظاهر الطارئة التي تدخلها من صفوف البرجوازية والبرجوازية الصغيرة ، ومن اسباب الوحدة وانعدام الفوارق ، هذه تنبثق من المركز الاجتماعي الذي تشغله الطبقة العاملة ومن ظروفها الاقتصادية وعلاقتها بالانتاج الاجتماعي ، فالعمال تجمعهم ، مصالح مشتركة وتوحدهم مصالح مشتركة كلهم يعانون الاستغلال الرأسمالي الذي يستنـزف من دمائهم قطرة فقطرة فائض القيمة الذي هو المصدر الوحيد لثراء الطبقات المستغلة ويتقاسمون ويلات البطالة والاملاق وهموم الحياة ويتوزعون كل اسباب القهر الذي يرافق حياتهم في ظل الاستغلال الرأسمالي ، ان وحدة الطبقة العاملة تفترض وحدة حركتها النقابية في كل زمان ومكان ، ومن دون وجود هذه الوحدة وتوفر شروطها الحقيقية تبقى الحركة النقابية تعاني من عوامل الضعف ، التي تستفيد منها البرجوازية لمواصلة الهجوم على مصالح الطبقة ومسخ التنظيم النقابي وتاريخ الحركة النقابية . وحاضرها يحوي الكثير من هذه الامثلة الا انها اجتازت وتجتاز هذه المحن بالرغم من فداحة الثمن الذي دفعته الطبقة العاملة في كل انتكاسة تعرضت لها فالنقابات هي منظمات موحدة كبقية المنظمات تحتم استيعاب كل ابناء الطبقة في وعائها ، لا تستثني اية فئة ، او جماعة عمالية من اطارها بسبب التباين الفكري والسياسي اوالديني والطائفي او الانتساب القومي ، وهي مطالبة بان تدافع عن كل العمال وتحتضنهم وتوحد صفوفهم وتذود عن مصالحهم ، وتتصدى لكل ما يسبب الاضرار لهم داخل العمل او خارجه واذا ما تعرضت وحدة الحركة النقابية وجماهير الطبقة الى تصدع او وجدت فيها ثغرة فيتوجب على الهيئات القائدة ان تبادر الى كل الوسائل المجدية ، لترميم الصدع والقضاء على مظاهر السلبية ، فتركها بسبب عدم ادراك او الزهو او الرضا او عدوى من البيروقراطية ، من شانه ان يمهد الطريق ، لاعداء الطبقة العاملة والشعب ، للنفوذ الى داخل الحركة من خلال الفجوات المحدثة وان كل توان في اتخاذ الاجراءات المجدية ، في الوقت اللازم ، يؤدي الى مضاعفة صعوبات الاجراء ويكلف جماهير الطبقة العاملة ثمنا ابهض .
فالحركة النقابية ، في الظروف الراهنة ، لا تعيش ولا تؤدي قسطا من مهماتها الا اذا ارتكزت اسس وحدتها الطبقية الحقيقية بالنظر لضخامة الواجبات الملقاة عليها ، وسعة اطرافها . والحركة النقابية حركة ذات طبيعة ديموقراطية ، تقدمية تكافح ضد الاستغلال الرأسمالي ، وضد القوانين والانظمة الجائرة ، وضد سياسة الارهاب واساليب البيروقراطية ، التي يمارسها الرأ سماليون والادارات والدوائر الرسمية فهي لا تتقوم ولا تستطيع ان تؤدي قسطا من مهماتها ، الطبقية والاجتماعية ، الا اذا توفر لها جو من الديمقراطية النقابية ، في جو من الديمقراطية العامة ، يخلق لجماهيرها ، ولكل جماهير الطبقة العاملة ، مجال ممارسة النشاط النقابي باوسع معانيه . ان الديمقراطية النقابية ترتبط ارتباطا عضويا بالديمقراطية العامة وتؤثر الواحدة بالاخرى تأثيرا مباشرا لذلك كان من اول واجبات الحركة النقابية النضال في سبيل توسيع مظاهر الديمقراطية العامة لانه لا يمكن ان تديـم وجودها وتستمر بعملها في ظروف انحسار الديمقراطية في البلد ، كما ان تحقيق هذه الضرورة يقتضي تمتين وحدة النضال المشترك بين الطبقة العاملة وطبقات الشعب الوطنية في جبهة عريضة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
ان المنظمة النقابية ليست حزبا ، ولا جماعة فكرية فلا يصح اخضاعها لاتجاه سياسي معين ولا الزامها بتنظيم غير تنظيمها لان هذا الاسلوب من الممارسة النقابية يسحب الخلافات السياسية والفكرية من صعيد السياسة الى صعيد الحركة النقابية فتتعرض وحدتها وتسبب الاضرار للطبقة العاملة والحركة الوطنية نفسها . وبديل هذا الاتجاه هو وجوب توحيد كل الاتجاهات في ساحة الحركة النقابية ولكن دون ان تنقطع هذه الاتجاهات عن اصولها ومنابعها والا فانها تقع في مستنقع النقابية الصرفة . فكل اتجاه سياسي ومركز فكري ، يملك برامج ورؤيا خاصة عن الحركة النقابية وتبقى عناصر التباين هي البارزة في التطبيق اليومي المتفرد ، ولكن في الممارسة المشتركة ، في ساحة الحركة النقابية تقترب وجهات النظر من بعضها ويسود الجميع الشعور بالمسؤولية تجاه الطبقة العاملة وتتوحد الرؤيا فتتمخض عن برنامج موحد واسلوب عمل موحد تنعكس فيه ارادة كل الاطراف المشاركة فيصبح مصدر قوة لجماهير العمال وجماهير الحركة الوطنية فتسود روح الاجماع في مجال الحركة النقابية وتنبذ كل اسباب الفرقة والتباين الحاصلة في الصعيد السياسي العام
والحركة النقابية حركة جماهيرية تنبذ الحرفية ، والطائفية ، والنـزعة القومية ، والمحلية الضيقة وكل تأثيرات البورجوازية والبورجوازية الصغيرة التي تنـزع الى العزلة وضيق الافق ، فهي تتسع لكل جماهير الطبقة وتستوعب انسانيتها وتتمثل طموحها المشترك وهي تقضي على الهيئات العاملة والفاقدة الارتباط بهذه الجماهير ومعايشة ظروفها ، في العمل ، وخارجه والرجوع لها في كل القضايا التي تتعلق بمصيرها وتمس مصالحها المشتركة واعتماد طرائق الحوار المباشر ، والاقناع ، والمثال الحسن ، والمخاطبة الصريحة واستخدام كل ما يجلب انتباهها ويقوي العلاقة بين الهيئات والقاعدة،وبين كافة اطراف ونواحي ساحة الحركة النقابية ويخلق جو الطمأنينة والثقة المتبادلة لممارسة النضال المشترك على نطاق جماهير الطبقة العاملة والكادحين . لقد تعرضت الحركة النقابية خلال مسيرتها ،
وقد اصابت عدوى هذه السموم بعض فصائل الحركة النقابية العربية حيث تدخل صفوفها عن طريق مراكزها والثغرات التي احدثها الوضع السياسي في حركة الطبقة العاملة في ذلك القطر العربي ، او ذاك . ومقابل هذا الاتجاه يقف الاتجاه (( اليساري )) والفوضوي ( السندكالي ) ، الذي لا يقل عنه خطرا، حيث يؤدي الى نفس النتيجة ، فانه يعتبر النقابات كل شيء ، وبالنضال النقابي يمكن ان تتحقق الاهداف الاجتماعية ويدعو جماهير الطبقة العاملة لان تنسحب من ميدان الكفاح السياسي العام وتترك الاحزاب والمنظمات الاجتماعية وتنقطع عن طبقات الشعب الاخرى ، فتكتفي بقدراتها الخاصة وتمارس النضال في ساحتها (( النقابية )) وبوسائلها الخاصة . ان هذه النـزعة الانعزالية والفوضوية تسبب اضرارا مركبة لحركة الشعب والطبقة العاملة ، فهي في الوقت الذي تحرم الحركة السياسية الاجتماعية العامة من الامكانيات الكبيرة في الحركة النقابية بعزلها عن حركة الشعب وتحجب عنها عنصر الوعي فتتركها في متاهات التخطيط العشوائي وتجردها من وسائل تطويرها وازهارها وتصار الى تجمعات صغيرة معزولة غير ذات شأن بالنسبة للطبقة العاملة ، وهكذا تصل الى ذات النتيجة التي يصلها الاتجاه اليميني ، من حيث جلب الصعوبات والمتاعب والاضرار البليغة
تأتي أهمية الحركة العمالية الجديدة في ضروره ظهورها باستقلالها عن جميع القوى السياسية القائمة، بما في ذلك نظام مبارك القديم ، وجماعة الإخوان المسلمين واليسار في مختلف فروعه. هذا و فى قراءه مستفيضة للاحداث المتلاحقة التى مرت ببلادنا منذ ما يسمى بالربيع العربى وهو ليس بمجال للخوض فى الأحداث المتلاحقة وسوف اتناوله بشكل سريع من خلال عدة أحداث على الساحة النقابية والساحة السياسية والدولية وبعيد عن التشنجات السياسية والايدولوجية.
مصر

و ياتي الحديث عن مصر فلا يجب ان نغفل بأن السيد جويل بنين كاتب أمريكى ذو النزعة الصهيونية وهو أستاذ محاضر فى جامعة أمريكية كما أنه حصل على دراسات فى الشرق الأوسط بشكل عام والحركة النقابية بشكل خاص هو المسئول عن المتابعه لمل يدور في مصر و يتقابل بانتظام مع السيد هشام فؤاد من الاشتراكيين الثوريين حيث كثف الاتصالات بهم اثناء عمله دكتور في الجامعه الأمريكيه فرع القاهره.وقد تقابلت مع أحد الشيوعيين القدامى وقد أورد لي الآتى:
1- أسس يوسف درويش (صهيونى النزعة) دار الخدمات النقابية وأسهم من خلال السيد كمال عباس مدير دار الخدمات النقابية فى نشر فكر التعددية النقابية، وقد تغير حال السيد كمال عباس بعد ذلك فقام بشراء 50 فدان من أجود الأراضى بالفيوم وعلى حد قوله بأن هذه الأراضى لا تقل جودة عن الدلتا إلا أن جويل بنين أكمل بشكل غير مباشر دور يوسف درويش بنشر الفكر الصهيونى من خلال التصاقه بالمجتمعات العمالية وأنه حريص على التعاون مع الطبقة العاملة المصرية وذلك لنشر الفكر الخاص بالتعددية، ليس حبا فى نشر الديمقراطية ولكن لأن هذا الفكر يساعد على تفكيك الطبقة العمالية وأن السيد كمال عباس من خلال جويل بنين يعتمد على خمسة مراكز وهى التالية: الأول – دار الخدمات النقابية (حلوان)، الثانية – حمدى حسين (شيوعى قديم) دار الخدمات بالمحلة الكبرى، الثالثة – عبد اللـه أبو الفتوح (دار السلام)، الرابعة – عماد نبوى بالإسكندرية،الخامسة – جارى التحرى عنها.
2- هذا ساعد صراع الكمالين عباس وأبو عيطه على ظهور عدد من التيارات المختلفة التى تحاول السيطرة على الحركة النقابية المصرية، ليس حبا فى العمال ولكن اعتمادا على هذا الكيان الذى يمكن فى حال تنظيمه الوصول إلى مركز قوى يمكن استخدامه عند الحاجة، ويحرص الكمالين على عدم نشر الوعى النقابى بين أعضاءه حتى يستطيعوا استغلالهم بالشكل الذى يريدونه.
3- يعد حزب العمال الثورى البريطانى حزب منشق عن حزب العمال أحد أهم الأعمدة التى تعتمد عليها المنظمات المانحة فى استغلالها للتوغل داخل صفوف الشباب أمثال الحركات الاشتراكية المنتشرة بالقاهرة الآن وكافة أنحاء الجمهورية، فطائفة الشباب طائفة ثائرة تحصل منها هذه المنظمات على غايتها من خلال خلخلة الاستقرار الاجتماعى.
4- ظهرت حركتين جديدتين شيوعيتين وهى حركة الماوية وحركة الاستالينية وهى حركات شديدة الخطورة حيث يعتمدون فى حركتهم على استغلال الوازع الوطنى للشباب حتى يمكن أن يتم استخدامهم بما يشبه استغلال السلفيين وجماعة الإخوان المسلمين بأن النضال هو الطريق إلى الجنة مع اختلاف المنظومتين إلا أن هذين الحركتين تكمن خطورتهم فى أنهم ما زالوا حركة سرية غير معلنة وأنهم لا يرغبون فى تلقى الأموال ولكن يدفعون من رواتبهم لخدمة الحركتين.
6- إذا ما استخدمنا مبدأ المقارنة ما بين الثلاث شخصيات فنجد أن رحمة وعماد ينتمون لنقابة المحامين وهى نقابة مهنية لا يتجرؤا أن ينادوا بإنشاء نقابة مهنية مماثلة، أما كمال عباس فهو شخصية كما يقول الراوى «منحطة»، قام بسرقة خزينة الحزب الشيوعى المصرى فى أوائل التسعينات كما أنه لم يتمكن من نجاحه فى الانتخابات العمالية ووجد سبوبة الرزق مع المنظمات غير الحكومية، ولا يهمه أى شئ سوى تحصيل الأموال والتفنن فى صرفها، فهو يحرص على وجود مجموعة عمل موسمية أمثال: صابر بركات، فهو يأخذ فى المحاضرة الواحدة 1500 جنيه على الرغم من تفاهتها وتلقى من يلقى محاضرة مماثلة 500 جنيه، إضافة إلى إجادة كتابة التقارير وإرسالها إلى المنظمات فهو يجيد هذا العمل وقد حصل فى أواخر 2005 على مبلغ 1500 دولار من منظمة العمل الدولية بعد تقديمه لتقرير تم استخدامه مشاركة مع اتحاد عمال أسبانيا CCOO، ضد مصر واتحاد العمال وتم توزيعه هناك، وقد قبض الثمن بعد توزيع التقرير.
بعد تردى هذه الأوضاع فكرت مجموعة من المهتمين بالقضايا العمالية بتشكيل ما يسمى الجبهة العمالية الشعبية الوطنية تمتد مرجعيتها من هؤلاء الذين تركوا الحزب الشيوعى المصرى فى الماضى وقبل ثورة 25 يناير، حيث اتهموا قيادة الحزب الشيوعى المصري بالتعاون مع إسرائيل، ليس تعاون مباشر ولكن من خلال المنظمات غير الحكومية مثلما ظهر السيد كمال عباس فى أحد المؤتمرات مع حركة كاخ الإسرائيلية للسلام، وتعتمد هذه الجبهة على:
1-             قيادات يسارية سابقة من مختلف الأحزاب السرية الشيوعية.
2-             قيادات نقابية حقيقية لا تقتنع بمبدأ المصلحة الشخصية.
3-             عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
4-      تم إنشاء هذه الجبهة منذ شهر ونصف حاولت ا اختراق الاتحاد العام في ظل صراع الأجهزه الأمنيه من خلال عدد من المندسين والذين يقومون بنشر الفكر الخاص بهم، حيث يعتبروا جماعة الإخوان جماعة فاشستية لا هم لها إلا سيطرة رأس المال على الحكم والعودة بالاتحاد العام إلى حضن جماعة الإخوان التى ثبتت بعض القرائن أن عدد كبير من النقابات المستقلة تتبع هذه الجماعة فى السر، وكما يقولون هم فى اجتماعاتهم أن هذه النقابات سوف تنضم للاتحاد العام فور تغيير قياداته.
اولا الاشتراكيين الثوريين:

نشأ تيار الاشتراكيين الثوريين في مصر في السنوات الأولى من عقد التسعينات من القرن الماضي، كانت تلك الفترة شديدة الصعوبة بالنسبة لليسار العالمي والمحلي، فانهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية مثَّل ضربة موجعة لغالبية التيارات اليسارية، فهذه التيارات كانت تعتبر الاتحاد السوفيتي نموذجا للاشتراكية، وتسبب ذلك الانهيار في حالة من الإحباط والتخبط النظري والتنظيمي في صفوف الحركات والأحزاب اليسارية.
كان اليسار المصري التقليدي، المتمثل في حزب التجمع والحزب الشيوعي المصري، يعاني أيضاً من ضعف استثنائي تمثَّل في انهيار قواعده الجماهيرية بسبب مواقف قياداته بحجة الخطر الأكبر المتمثل في الحركة الإسلامية، تماماً كما تتحالف بقايا ذلك اليسار اليوم مع العسكر والثورة المضادة بحجة مواجهة الإرهاب الإسلامي.
كان أحد أهم أهداف الاشتراكيين الثوريين منذ نشأة التيار هو إعادة بناء يسار ثوري مستقل نقدي لا يرى في الاتحاد السوفيتي نموذجا لأي شيء سوى شكلاً من أشكال رأسمالية الدولة واستبدادها، ورافضا تراث تذيل السلطة الرأسمالية الذي ظل السمة الأساسية لليسار التقليدي منذ النظام الناصري، مرورا بنظام مبارك، ووصولا لنظام السيسي. دفع هذا الهدف الاشتراكيين الثوريين للعمل على محورين متوازيين، الأول هو إعادة إحياء التراث الماركسي الثوري كسلاح لفهم الواقع المصري من خلال تطور الصراع الطبقي وتناقضات الرأسمالية، والثاني هو الارتباط بالحركة العمالية وكافة الاحتجاجات الجماهيرية والاجتماعية رغم ضعفها النسبي خلال التسعينات (تفاعل الاشتراكيون الثوريون بنجاح مع إضراب كفر الدوار عام 1994، وحركة الفلاحين في مواجهة قانون الإيجارات الزراعية، والكثير من المعارك الطبقية الأخرى)، ورفع راية مناهَضة الاستعمار والصهيونية التي كان اليسار التقليدي قد أسقطها لتقع في يد الحركات الإسلامية. ظلت حركة الاشتراكيين الثوريين حركة محدودة العدد والتأثير طوال عقد التسعينات، ومرت بكثير من الأزمات، ولكنها تمكنت من ملء جزء من الفراغ الذي تركه الجيل السابق من اليسار التقليدي، والإبقاء على راية الماركسية الثورية مرفوعة طوال ذلك العقد الصعب. جاء العقد الأول من القرن الجديد بنقلة نوعية في الصراع الطبقي في مصر، مما أتاح بدوره مساحة أمام الاشتراكيين الثوريين للتوسع والنمو وتعميق الجذور، فاندلاع الانتفاضة الفلسطينية وموجة التضامن الجماهيري المصري مع الشعب الفلسطيني والمقاومة ، ومع الحرب الأمريكية على العراق واحتلاله، وما ا أحدثه ذلك الاحتلال في الشارع المصري، أدى كل هذا إلى حالة من التسييس والتثوير سرعان ما انعكست على مسارين أساسيين، أولهما هو الحراك الديمقراطي ضد حكم مبارك ، وضد التوريث والتمديد بدءا من عام 2004، والثاني هو اندلاع أكبر موجة من الإضرابات العمالية بدءا من عام 2006 والتي فجرتها إضرابات عمال المحلة الكبرى.كان الاشتراكيون الثوريون في مقدمة الصفوف في كافة المعارك الطبقية والسياسية سالفة الذكر، وقد تمكنوا رغم حجمهم المحدود ورغم الكثير من الانقسامات والأخطاء أن يتحولوا إلى قوة ثورية يسارية ذات صوت مسموع وذات تأثير ملحوظ وإن كان محدودا.
الاشتراكيون الثوريون والثورة المصرية شارك الاشتراكيون الثوريون منذ اللحظة الأولى في الثورة المصرية، مثلهم مثل غيرهم من الحركات الثورية، ولكن سرعان ما تميزت مواقفهم في مختلف منعطفات الثورة، ، وسرعان ما أصبحوا هدفا للهجوم والتشويه من جانب الإخوان المسلمين باتهامهم بالسعي لإسقاط الدولة لإشاعة الفوضى، وفيما بعد مع موجات الثورة المضادة أصبحوا هدفا للهجوم والتشويه مرة أخرى من جانب الفلول والقوى السياسية التي تحالفت مع العسكر وثورتهم المضادة، وكان الاتهام هذه المرة هو التحالف مع الإخوان. . بعد أن كشفت “فيتو” قبل ذلك انضمام تنظيم الاشتراكين الثوريين إلى الإخوان للعمل على تفكيك الجيش، تواجه هذه المرة التنظيم بمنشقيه الذين خرجوا عنه منذ أكثر من عام قائلين في وصف فترة وجودهم بالحركة “كنا مغيبين . المنشقون الذين رفضوا ذكر أسمائهم تجنبا لنشوب صراعات مع الحركة، أكدوا أن “الاشتراكيين الثوريين” لها 3 مصادر للتمويل من دول أجنبية لتنفيذ مخططها لتفكيك الجيش المصري.
وأوضح المنشقون أن أول هذه المصادر هو حزب العمال الاشتراكي البريطاني SWP، والذي قالوا عنه إن حركة الاشتراكيين الثوريين بمصر تتلقى منه تمويلات ضخمة باليورو، تأتي إليها من هذا الحزب بشكل شهري، وتدخل مصر بأسماء شخصيات مصرية غير معروفة تابعة للحركة من بعيد، ثم تذهب بعد ذلك لقيادات الحركة وأعضاء غير معروفين بها، وأنه حينما كشف المنشقون ذلك تحدثوا مع القيادات الحالية عن تلك التمويلات، وكان الرد عليهم أنه يتم صرفها شهريا على مظاهرات وفاعليات الحركة المستمرة في الشارع..

أما المصدر الثاني لتمويل الاشتراكيين الثوريين الذي تحدث عنه المنشقون فيعرف لديهم بـ”بيزنس المظاهرات”، والذي تقوم فيه الحركة بتنظيم مظاهرة لأي غرض ما، ويتم فيها الهتاف ضد الجيش المصري، على أن يتم التقاط صور وفيديو من المظاهرة ليتم بيع جزء منها للدول الخارجية لتنشرها في الصحف والمجلات بمبالغ مالية كبيرة، ويتم بيع الجزء الآخر لحزب العمال الاشتراكي البريطاني ولأحزاب العمال بالدول الأوربية، ودلل المنشقون على ذلك بأن حسام الحملاوي القيادي بالحركة وعضو مكتبها السياسي حصل على جائزة من إحدى الصحف الأجنبية مقابل الصور التي كان يلتقطها لمظاهرات الحركة والإضرابات العمالية بمصر.

وأوضح المنشقون أن المصدر الثالث للتمويل هو التبرعات التي تعتمد عليها الحركة من المؤتمرات الاشتراكية الدولية، موضحين أن عددا من قيادات الحركة يحضرون مؤتمرات على فترات متقطعة؛ لفتح باب النقاش حول تطبيق الاشتراكية الثورية في الدول المختلفة، ومنها يتحصلون على مبالغ كبيرة  تدخل جيوب القيادات، وعدد من الأعضاء على مستوى المحافظات دون علم أعضاء كثيرين آخرين. أن تنظيم الاشتراكيين الثوريين له مكتب سياسي سري لايعلمه إلا المكتب السياسي المعلن، الذي يتولى عضويته كل من هشام فؤاد، وسامح نجيب، وهيثم محمدين، وحسام الحملاوي، ومحمود عزت، وفي السابق أحمد نور (أحد مسئولي التنظيم بمحافظة بورسعيد)، وبحسب قول المنشقين فإن المكتب السري هدفه تولي إدارة الأمور ومعاملات التمويل الخارجي بدلا من المعلن في حالة لو تم القبض على الشخصيات التي ذكرت سابقا على اعتبار أنها المسئولة عن الحركة وكل ما يحدث بها..
لعبت المنظمة “دوراً مهماً في تنظيم ميدان التحرير خلال الثورة المصرية في 2011).
وإن كان التيار الشيوعي دخل مصر .. لا تزال أصداء المفاجأة التى حملها القرار الصادر مؤخرًا من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة وتنظيم الإخوان المسلمين بالتحفظ على أموال 112 شخصا، الذى ضم أسماء شخصيات تنتمى لحركة «الاشتراكيون الثوريون» تم تصنيفهم على أنهم ينتمون لتنظيم الإخوان تتصاعد، فى ظل حالة غير مسبوقة من السخرية والتهكم من القرار، لكون الأسماء المذكورة به وهم “خالد السيد وهيثم محمدين وهشام فؤاد” من المعروفين لدى الرأى العام بانتماءاتهم السياسية التى تبعد كل البعد عن الجماعات الإسلامية.
لكن ما يثير الدهشة أكثر فى الأمر برمته، هو تعليق المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، حيث قال فى تصريح خاص لـ«التحرير»، إن قرار اللجنة بالتحفظ على 112 اسمًا من بينهم الأسماء الثلاثة جاء بناء على التحريات التى وردت إلى اللجنة من الأجهزة المختصة وهى الأجهزة الأمنية، وبناءً عليه تم إدراج أسمائهم..
قال خميس، حين أبلغناه بانتماء هؤلاء الشباب وأنهم معروفون لدى الرأى العام بانتمائهم إلى حركة «الاشتراكيون الثوريون»، وأنه ليس لهم صلة بجماعة الإخوان المسلمين، قالت الجهات الأمنية: «إنهم ضمن تحالف دعم الشرعية»، وربما يكون الحزب أو الحركة التى ينتمون إليها ضمن هذا التحالف، أو ضمن حزب الاستقلال ذى الخلفية الإسلامية، وأكيد هم ضمن تحالف دعم الشرعية.
من جانبه، علق القيادى بحركة «الاشتراكيون الثوريون»، هيثم محمدين، بأنه لم يكن على علم بالأمر برمته، وإنه لم يبلَّغ رسميا بشىء، وقال بشأن ضمه لقائمة الـ«112» عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، إنه «يفترض أن النائب العام ومن خلفه بالنيابة العامة أمناء على الدعوة العمومية، يجمعون أدلة الاتهام ويحركون الدعوى ضد من يرتكب أى جريمة، لماذا لم تجمع الأدلة عن عمليات الفساد فى بيع وتفكيك القطاع العام، وبيع أراضى الدولة للحرامية رجال الأعمال -على حد قوله، لماذا لم تتحفظ على أموال مبارك؟»، قبل أن يعدد أسماء لرجال أعمال محسوبين على النظام الأسبق، قال إنهم نهبوا مليارات..
بدوره، قال مالك عدلي، المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لـ«التحرير» إن القرار «قمىء وفج ومضحك»، وإن الأجهزة الأمنية تتحكم فى الأمور بشكل غير مفهوم، خصوصا بجعلها المصدر الأساسى للمعلومات، وأضاف أنه يتعين على لجنة حصر ممتلكات الإخوان أن تضع المعلومات التى تصل إليها محل نظر ولا تأخذها كأمر مسلَّم به.

:
الاخوان المسلمين: و
​تحولت النقابات المهنية والاتحادات العمالية مؤخرًا إلى ساحة معارك لمحاربة الإخوان المسلمين، حيث أصبحت نسبة كبيرة من أفراد الجماعة المحظورة مهددة بالطرد.
ورغم هيمنة الجماعة على العديد من النقابات المهنية منذ التسعينات إلا أنها فقدت السيطرة على معظمها، خاصة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو 2013 بقيادة الجيش، وبعد تصنيف الجماعة رسميًا جماعة إرهابية في 25 ديسمبر 2013.
وفي 25 نوفمبر أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمرًا بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة. وبموجب هذا الحكم تقوم الدولة بتعيين حراس للإشراف على المجلس التنفيذي بدلًا من أعضاء الإخوان المسلمين.
وحسب ما جاء في حيثيات الحكم، صدر هذا القرار بعد اختلاس أموال من صندوق نقابة الصيادلة واستخدامها لتمويل “الجماعة الإرهابية” وأغراضها.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد أصدرت حكمًا سابقًا بتاريخ 31 مارس 2014 يضع أكبر نقابة مهنية في مصرتحت الحراسة القضائية، وهي نقابة المعلمين. وجاء في حيثيات ذلك الحكم أيضًا أن أموال النقابة تم اختلاسها واستخدامها لتمويل “الجماعة الإرهابية”.
كما كانت هناك قضية أخرى مشابهة تخص نقابة الأطباء البيطريين، لكن نقابة البيطريين نجحت في تفادي الحراسة القضائية.
ولقد كان أعضاء النقابة المعارضين للإخوان المسلمين وراء الطعن على الحكم بالحراسة القضائية في كل من نقابتي المعلمين والصيادلة.
على فهمي، الحارس القضائي لنقابة المعلمين، والذي تم التصديق على تعيينه من قبل المحكمة في شهر يونيو، يزعم أن فرض الحراسة القضائية كان بناء على رغبة أعضاء النقابة ليتم تطهيرها من الإرهاب.
وفي لقاء تلفزيوني على قناة المحور الفضائية في الشهر الجاري صرح فهمي قائلًا: “المعلمين بيمثلوا الجيش الأول والأكبر في مقاومة الإرهاب، وعليهم أن يصيغوا عقول التلاميذ لمواجهة الفكر والأيدولوجيات الإرهابية”.
واتهم فهمي أعضاء مجلس النقابة من الإخوان المسلمين باستغلال أموال صندوق النقابة لتمويل حملاتهم السياسية في عامي 2011-2012، وكذلك استخدام حافلات النقابة والموارد الأخرى في دعم المظاهرات الموالية لمرسي من شهر يوليو وحتى شهر أغسطس عام 2013.
لكن هذه الإجراءات تؤثر بشكل أكبر على الأعضاء غير المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وقد تعد انتهاكًا لحقوق وحريات ملايين من الأفراد الذين لا علاقة لهم بالجماعة.
محمد سعودي، أحد أعضاء مجلس نقابة الصيادلة المستقلين، يصف الحراسة القضائية بأنها “عقوبة جماعية” ضد كل أعضاء النقابة. يقول سعودي: “إن أحكام الحراسة القضائية هذه تضر بصورة مصر وتجعلها تبدو وكأنها تنتهك حقوق وحريات النقابات”.
ويضيف قائلًا: “الحراسة القضائية تعد انتهاكًا صارخًا للمادة 77 بالدستور المصري”.
تنص تلك المادة الدستورية على استقلال النقابات المهنية وإدارتها بشكل ديمقراطي، كما جاء في نصها أنه “لا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها”. وتنص المادة ذاتها أيضًا على عدم جواز “حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي”.
ولقد أصدر القضاء حكمه في حالة نقابتي المهن التعليمية والصيادلة.
ويتفق أحمد أبو شنب العضو المستقل بنقابة الأطباء البيطريين مع هذا الرأي حيث يرى أن “الحراسة القضائية كارثة بكل المقاييس، حتى وإن كان ذلك للمحافظة على صندوق النقابة وحمايته”.
وأضاف أبو شنب قائلًا: “لا نحتاج أي نوع من الحراسة القضائية. نحن نرفض الحراسة بشكل قطعي، وسوف نطعن مرة أخرى على هذا الحكم بدءًا من الشهر المقبل”.
ويوضح سعودي أنه لم يتم تعيين أو فرض لجنة حراسة على نقابة الصيادلة حتى الآن، على عكس ما حدث مع نقابة المعلمين. ويضيف قائلًا إن تلك الحراسة سوف تؤثر سلبًا على حقوق وحريات نحو 200,000 عضو بالرابطة، كما حدث مع أعضاء نقابة المهن التعليمية الذين يزيد عددهم على 1.2 مليون عضو.
وعلاوة على الحراسة القضائية، كان العزل من المناصب النقابية من ضمن محاولات طرد الإخوان المسلمين من النقابات.
ففي شهر أكتوبر قام أحد أعضاء نقابة المحامين برفع دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يطالب فيها بعزل 20 عضو من أعضاء النقابة وشطبهم من جدول النقابة ـ أي إنهاء مستقبلهم المهني فعليًا. وكان هشام سكر صاحب الدعوة قد اتهم 20 محاميًا بالإرهاب لانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.
ورغم أن المحكمة باشرت النظر في دعوى سكر إلا أنها أغلقتها لاحقًا في 24 نوفمبر لعدم حضور صاحب الدعوى أمام القاضي لتقديم دعواه.
كما تم تقديم بلاغات في الاتحادات العمالية تتهمها بالأعمال الإجرامية والإرهاب، رغم أنه من المعروف تاريخيًا أن الإخوان المسلمين وحلفائهم من الإسلاميين لا سيطرة لهم على تلك الاتحادات.
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر :
لقد تعرض الإتحاد العام لنقابات عمال مصر والمنظمات الأعضاء فيه الي هجوم شديد و نظرة متدنية لا تليق بفرقاء مجتمع مدنى في مواجهه تحدي توفير بيئه عمل وفقا لمعايير العمل الدولي . وتعامل البعض مع الاتحاد على أنه إتحاد أقامته الحكومة .. وهو ليس كذلك فهو ثمرة نضال العمال المصريين لأكثر من مائة عام من أجل الوحدة والإستقلال عن أى حكومة  أو حزب . كما يضم مايزيد عن 20 ألف قيادة منتخبة . هذا وقد تلقى هذا التنظيم العتيق عده ضربات موجعة:
الأولى: عام 1986 حينما بدأت تطبيق سياسات الخصخصة فلدينا الأن 4500 مصنع مغلق ..و12000 عامل مفصول ..واحكام قضائية بعودة شركات الى القطاع العام لم تنفذ. وهنا يؤكد الإتحاد العام لنقابات عمال مصر على انه سيستمر فى النضال من أجل مقاومة هذا التدخل ومن اجل الحفاظ والدفاع عن حقوق ملايين العمال فى مصر الذين قادوا ثورة الشعب المصرى العظيم فى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013.
والثانية: هى التى وجهتها حكومة رئيس الوزراء الإخوانى “عصام شرف” بناء على إدعاءات غير أمينة من وزير القوى العاملة دكتور “أحمد حسن البرعى” الذى قدم معلومات مضللة لمجلس الوزراء فأقدم على إجراء غير مسبوق بتفويض الوزير المذكور فى حل مجلس إدارة الإتحاد العام وتشكيل لجنة لإدارته تمثل فيها كل القوى السياسية ، ووسط حملة إعلامية ظالمة إبتلعت الأحزاب السياسية الطعم ورشحت ممثلين عنها .
وحوصر مبنى الإتحاد بقوات الشرطة لمنع الأعضاء من دخوله وفى غمرة التهليل لهذه الجريمة جرى تشكيل لجنة إدارية للإتحاد العام ظفرت فيها جماعة الإخوان المسلمين بمفاتيح القرار فهم يعلمون إمكانياته.

وهنا أتحدث عن واقع مؤلم بدأ فى أوائل الألفية الثانية بظهور المنظمات الحقوقية التى تسعى إلى فرض الهيمنة وإزالة كل النجاحات المختلفة لشيوخ الحركة النقابية الاقليمية حسن سومونو العملاق الافريقى تصدى لمحاولة شق الصف الافريقى حيث تنبه عن وعى لكل ما يحدث من مؤامرات التى أدارها بعناية انرو امين عام مكتب الاتحاد الحر الافريقى
هل تترك الدول الاستعمارية لنا حق تقرير المصير؟؟ كلا فأنت إلينا فى مصر من خلال مؤامرة جديدة على هامش الانشطة النقابية الدولية فى صورة دعم منظمات غير حكومية وتنشيط مبدأ تدخل فى مفهوم الثلاثية حيث تزامن ذلك مع قرارات لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية لهذا الوفد والسماح بظهور دعم جديد لمنظمات غير حكومية لتأييد ظهروها فى ساحة مؤتمر العمل الدولى.
وبدأنا نسمع عن الاعتماد عدد من تلك المنظمات كأعضاء فى الاتحاد الدولى للنقابات والاتحاد الدولى للثقافة العمالية. كما ظهرت عدة مؤثرات مختلفة هالنا أن نراها فى عدد من المتشدقون بالحرية والكرامة.
حيث وجدت ولأول مرة أستضافة على سبيل المثال فى تونس وبفندق أميركار مجموعة من الفتيات الامريكيات أتوا الى تونس فى دورة للتعلم للغة الفرنسية فى الذى كان يخططون فيه لضرب المنطقة العربية ولا استطيع الخوض اكثر من ذلك حتى لاتخوننى الذاكرة بالعجز عن ملاحقة الاحداث المختلفة التى لا نستطيع أن نفعلها.
وهو الأمر الذى دفعنا لتوجيه هذا النداء الى قطبى عمالقة الحركة النقابية والعربية من خلال منظمتين عريقتين ألا وهما منظمة ا لعمال العربية والاتحاد الدولى لنقابات عمال العرب حيث شهدت الحركة النقابية العربية تطورا مذهلا فى أنشطة منظمة العمل العربية وظهر ذلك بوضوح داخل أورقة منظمة العمل الدولية بقيادة عربية واعية.
وللاسف هجوم حاد على دور الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب من خلال رشوة بعض الأقزام الذين يتباهون بالهجوم عليه داخل الأورقة المختلفة متناسين دور الاتحاد الدولى فى تحويلهم من مجرد صور الى منظمات فاعلة ووقف السيد/ رجب معتوق مواجها حملة ضارية ووعود زائفة بدعم الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب لم يف بوعده فيها غير الصين وعدد من المنظمات الاقليمية المحترمة ورغم ذلك لم يتوانى عن الوقوف فى جانب المنظمات العربية حيث كان أول من وصل مع السيد/ غسان غصن هو الدكتور/ ابراهيم الغندور فى دعم قوى لمصر متمثلة فى اتحاد نقابات عمال مصر وفى مواجهة لعدد من الوعود الزائفة التى تلقاها سيادته لدعم الاتحاد الدولى ولا ننكر الجهد السورى المبذول فى هذا الشأن على الرغم مما تمر به سوريا العزيزه الابية فى مواجهة ارهاب جماعة الاخوان المسلمين التى استغلت وصول الرئيس المعزول للحكم وحاولت توجيه الضربات المتلاحقة للاتحاد الدولى فى محاولة منهم لتسييس الاتحاد الدولى للقيام بأهدافة.

%d bloggers like this: